قال إيهاب كحيل المدير العام للهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي: إن الهيئة حضَّرت ملفات توثق جرائم حرب إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأرسلتها إلى محكمة الجنايات الدولية عبر مكاتب لها في بعض الدول.
وأكد كحيل في حديث مع صحيفة "فلسطين" أن الهيئة ستواصل عملها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين دون يأس حتى استرداد حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجنايات تُماطل بفتح التحقيق بسبب الضغوطات الأمريكية التي تتعرض لها.
وبيَّن أن الإدارة الأمريكية تبذل كل مساعيها من أجل وقف التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم متعددة بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
ونبّه إلى أن الاحتلال يعيش حالة من القلق في الوقت الراهن، بعد مغادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي مارس سياسة التهديد والبلطجة ضد محكمة الجنايات الدولية والقضاة العاملين فيها.
وأوضح أن الهيئة ومعها المؤسسات الحقوقية المعنية تبذل كل مساعيها في الوقت الراهن للضغط على الجنايات الدولية لفتح تحقيق ضد مجرمي الاحتلال، خاصة مع قرب انتهاء المدّعية العامة فاتوا بنسودا من منصبها في شهر يونيو/ حزيران القادم.
وأضاف "القلق الإسرائيلي وتسارع التحركات يُعطينا الأمل يكون تسارع في ملاحقة الاحتلال حتى يتم رد الحقوق لأصحابها"، عادًّا المرحلة الحالية "فرصة مهمة" لمحاكمة الاحتلال فعليًّا وتجهيز أكبر عدد من ملفات الجرائم الاسرائيلية.
وطالب كحيل محكمةَ الجنايات بضرورة الابتعاد عن الازدواجية في التعامل مع القضايا الفلسطينية، والعمل من أجل تحقيق الهدف الذي أُنشئت لأجله، وهو ملاحقة مجرمي الحرب واستعادة حقوق الضعفاء، لافتًا إلى أن أبواب الجنائية الدولية مفتوحة، لتقديم شكاوى.
وأشار إلى أن الجنائية لديها فريق قانوني من حقوقيين من مختلف المؤسسات، ويتواصل باستمرار مع مكاتب الهيئة في الخارج لرفع القضايا وفق القانون، معربًا عن أمله أن تُقدم على فتح تحقيق فعلي في المرحلة القريبة القادمة.
اختبار المحكمة
وعدّ كحيل أن القضية الفلسطينية باتت محط اختبار لمحكمة الجنايات الدولية، من حيث إنصافها واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.
ودعا الجنايات الدولية لضرورة العمل على تنفيذ القانون، قائلًا: "الشعب الفلسطيني مضطهد ومظلوم ويقع تحت احتلال منذ أكثر من 72 سنة"، مطالبًا بردع الاحتلال ومحاكمة مجرمي الاحتلال وعدم الانصياع للضغوط والتهديدات التي تتعرض لها.
وحول قرب انتهاء ولاية بنسودا وتولِّي شخص آخر، ذكر كحيل أن الهيئة والمؤسسات الحقوقية تتعامل مع المحكمة ذاتها وليس مع أشخاص، مستدركاً "لكن موقف بنسودا تجاه القضية الفلسطينية كان مخالفًا لكل المواقف السابقة، وداعم لها".
وأشار إلى محاولات الولايات المتحدة جلب مدعية جديدة للمحكمة الجنائية وفق مقاساتها وداعمة للاحتلال، مشددًا على "المضي قدمًا في كل السبل القانونية المتاحة لدينا حتى نجرَّ الاحتلال إلى المحاكمة ونحرج المحكمة أمام العالم إذا كانت مقصِّرة في عملها".
وبيّن أنه "بعد اختيار الشخص البديل سيتم التعامل مع الملفات المُقدَّمة للمحكمة سابقًا دليلًا يُبنى عليه في المستقبل".
وحول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، وعلاقتها مع الجنايات الدولية، استبعد أن تكون أفضل بكثير من إدارة ترامب السابقة، قائلًا "لم نرَ أي إدارة أمريكية تميل نحو الشعب الفلسطيني وتنصف حقوقه، إنما الكفة الراجحة لصالح الاحتلال".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحكمها سياسات مُحددة لا يبتعد عنها أي رئيس مُنتخب، تتمركز حول دعم (إسرائيل) والدفاع عنها في كل المحافل الدولية، متسائلًا "ماذا قدَّمت الإدارة الأمريكية السابقة للقضية الفلسطينية سوى نقل السفارة وزيادة الاستيطان وحصار غزة؟".
وتابع "نحن لا نعوِّل ولا نأمل من السياسة الأمريكية أن تدعم الشعب الفلسطيني وتُعيد له حقوقه".
