أكدت نقابة المحامين في الضفة الغربية، استمرار الفعاليات الرافضة قرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، والخاصة بإجراء تعديلات على السلطة القضائية، حتى التراجع عنها.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، لصحيفة "فلسطين": إن "التعديلات التي أُقرَّت حول عمل السلطة القضائية هي تدخُّلٌ سافر في عملها ومسٌّ باستقلاليتها ومبدأ الفصل بين السلطات، وهي غير مقبول من نقابة المحامين".
وأضاف: "ما يحدث الآن من فعاليات وخطوات احتجاجية ضد التعديلات على السلطة القضائية، تعد محطة مفصلية في تاريخ نقابة المحامين، وهو المحافظة على ما تبقى من استقلالية للقضاء الفلسطيني".
وشدد على أن نقابة المحامين لديها النفس الطويل لمواصلة إجراءاتها النقابية حتى التراجع عن القرارات التي صدرت عن "عباس" حول تعديل قانون السلطة القضائية.
وأشار درعاوي إلى أن اجتماع يشمل أعضاء مجلس نقابة المحامين سيعقد السبت المقبل، للإعلان عن فعاليات احتجاجية جديدة رافضة للتعديلات التي تمس استقلالية القضاء.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدر عباس قرارات بقانون، عدَّلت قانون السلطة القضائية، وأنشأت قانونًا للقضاء الإداري، وقانونًا لتشكيل المحاكم النظامية.
وأول من أمس، نظَّمت نقابة المحامين، فعالية مركزية أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله، لمطالبة رئيس السلطة بالتراجع عن قرارات بقانون التي أصدرها، ورحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار.
