أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أن الوكالة بحاجة لأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري 2021، لإدارة خدماتها العادية والطارئة والمنقذة للحياة في فلسطين وسوريا.
وقال في حوار مع موقع "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، بأن "الوكالة بحاجة لحوالي 806 ملايين دولار هذا العام لإدارة دفة خدماتها العادية، بالإضافة إلى 550 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة في فلسطين وسوريا".
وبين أن السيولة النقدية لـ"أونروا" ما زالت هاجساً كبيراً، مشيرًا إلى إن المعطيات والتقديرات المتوفرة حاليًا تفيد بأن هذا العام سيكون عاماً مالياً حرجاً، خصوصاً في ظل استمرار الجائحة وتبعاتها الاقتصادية.
وأكد على وجود بوادر مشجعة من عددٍ من الدول المتبرعة والتي وافقت على تسريع توظيف تبرعاتها لهذا العام لكي تتمكن الوكالة الأممية من الإيفاء بخدماتنا الأساسية للاجئين ودفع الرواتب في موعدها.
واعتبر أن حملات التشكيك في ولاية الوكالة وحياديتها ونزاهتها ودورها في خدمة اللاجئين تستهدف ملف اللاجئين ككل عبر بوابة "أونروا"، منوهًا إلى أن الهجمات المستمرة على "أونروا" صعبة وتؤثر أحياناً على عمل الوكالة وسمعتها وبالتالي تؤثر على إمكانيتنا في حشد الموارد المالية.
وشدد لازاريني على أنه من الضروري على الدول التي تصوت بشبه الإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "أونروا" أن تستمر بدعمها السياسي والمالي للوكالة وللاجئين حتى يتم التوصل لحل عادل ودائم لهم، إذ دون هكذا حل لا بديل لـ "الأونروا" ولمحورية دورها وخدماتها كونها عامل استقرار أساسي في حياة اللاجئ وعامل تنمية بشرية من الطراز الأول، ومؤسسة تعمل لمستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين.
وختم بالقول: "وردتنا مؤشرات من الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها تنظر بإيجابية إلى استئناف المساعدات الأمريكية لـ"الأونروا" والتي توقفت في بدايات عام 2018 وهي محل ترحاب، ولكن الأزمة المالية للوكالة أزمة مركبة مالياً وتحتاج إلى أكثر من عودة التبرع الأمريكي".