رأى محللان أن الانتخابات الفلسطينية العامة المزمع إجراؤها في العام الجاري ستصطدم بعراقيل إسرائيلية لمنع حركة المقاومة الإسلامية حماس من الحصول على "شرعية ديمقراطية" بموجبها، عدا عن فقدان الضمانات الدولية لاحترام نتائجها، خاصة لو فازت الحركة كما الانتخابات السابقة.

ولفت المحللان في حديثين منفصلين لصحيفة "فلسطين" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بسياسات ممنهجة باعتقال قيادات حركة حماس ضاربًا بعرض الحائط كل الضمانات الدولية لإجراء الانتخابات.

وأكدا أن الدعم الأمريكي ودول الاتحاد الأوروبي لإجراء الانتخابات هدفه إنتاج قيادة فلسطينية بـ"شرعية ديمقراطية" على "المقاس المطلوب"، أو إفشالها إذا لم يُضمن عدم فوز حركة حماس.

ويواصل الاحتلال تهديد قادة حركة حماس وأبنائها في الضفة الغربية المحتلة بالاعتقال حال المشاركة في الانتخابات.

وقد حذرت مخابرات الاحتلال الأسير المحرر عمر البرغوثي (67 عامًا) من الترشح للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 22 مايو/ أيار المقبل، وذلك عقب 18 يومًا فقط من الإفراج عنه بعد قضائه 9 أشهر في سجونه.

حماية الانتخابات

ولفت المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، إلى عدم وجود أي ضمانات دولية أو إقليمية لحماية العملية الانتخابية ونتائجها من عراقيل الاحتلال كملاحقة واعتقال مرشحين، وعدم سماحه بترشح شخصيات مقدسية محسوبة على قوى المعارضة لنهج السلطة.

وأكد عبيدات ضرورة أن يكون هناك ضمانات عربية ودولية لإجبار الاحتلال على احترام العملية الانتخابية الفلسطينية وعدم ملاحقة واعتقال مرشحين لها أو الفائزين بها، متوقعًا إقدامه على اعتقال مرشحين ونواب ينتمون لحركة حماس كما جرى في انتخابات 2006.

وعد تعامل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع نتائج الانتخابات والقبول بها "غير مضمون"، خاصة إن كان الحديث يدور عن فوز المعارضين لنهج السلطة، مشددًا على ضرورة الضغط من كل الأطراف باتجاه حماية الانتخابات ومرشحيها ونتائجها وإجبار الاحتلال على القبول بنتائجها.

إكمال مسيرة التطبيع

وقال المحلل السياسي عادل سمارة: إن الاعترافات الدولية بكيان الاحتلال وإقامة علاقات تطبيعية معه من بعض الدول العربية يدفعه إلى مواصلة انتهاكاته وجرائمه بإفشال الانتخابات واعتقال مرشحيها والفائزين فيها؛ لترجيح كفة الانتخابات لصالح فصيل أو حزب معين.

وعد سمارة تهديدات الاحتلال لقادة وأبناء حماس في الضفة الغربية بالاعتقال في حال المشاركة في الانتخابات دليلًا على عدم التزامه إياها أو نتائجها أو بأي ضمانات بشأنها.

ورأى أن عرقلة الاحتلال شيء بديهي لمنع أي إجراءات فلسطينية من شأنها توحيد الصف الوطني، وخاصة إذا ما شاركت حركة حماس في العملية الانتخابية، وهو ما يعني تشكيلها خطرًا على مشروع التسوية إذا فازت بالأغلبية كالانتخابات السابقة.

وتوقع إقدام الاحتلال على تنفيذ حملات اعتقال في صفوف كوادر وقادة حركة حماس كمحاولة للتأثير في سير العملية الانتخابية ومنع حماس من الفوز بها.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، قال في تصريح له أول من أمس: إن أطرافًا أمريكية وإسرائيلية رفضت تحالف حركته مع حركة حماس. في إشارة إلى الحديث عن دخول الحركتين في "قائمة مشتركة" لخوض الانتخابات.

وعن موقف الدول الأوروبية من الانتخابات، ذكر سمارة أن الاحتلال وحلفاءه يريدون قيادة فلسطينية بـ"شرعية ديمقراطية على المقاس المطلوب له"، وهذا قد لا يتحقق في الانتخابات القادمة.

وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لضمان إجراء الانتخابات والتزام نتائجها، ومنع اعتقال المرشحين.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، مرسومًا بشأن مواعيد إجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، بحيث تكون الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وتضمن المرسوم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الحالي، وفق "النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".