سجلت المحاكم الشرعية بقطاع غزة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الزواج في عام 2020م إذ بلغ عددها 20919 حالة، مقابل 17270 حالة في عام 2019م، بفارق عددي 3649 حالة زواج، بمعدل 21.1%.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الدكتور حسن الجوجو في مؤتمر صحفي، عقده أمس في مقر وزارة الإعلام بغزة، لعرض التقرير السنوي لعمل المحاكم الشرعية: "منذ عام 2015م حتى 2020م لم يشهد القطاع ارتفاعًا كالعام الماضي، وهو يعد تعافيًا في معدلات الزواج".
وأوضح أن ذلك بسبب التوفير في النفقات والتكاليف الباهظة من حجز صالة للأفراح، والسهرة وغيرها من الأمور، ولا علاقة للمهر بذلك، فحسب استقراء في المحاكم يبلغ متوسط المهور من 3000 إلى 3500 دينار.
وبين الجوجو أن عدد حالات الطلاق في عام 2019م بلغ 3216 حالة والرجعة 120، أما في 2020م فكانت 3493 حالة والرجعة 229، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في نسبة الطلاق إلى الزواج من 17.9% في 2019م إلى 15.6% في 2020م، أي بمعدل 2.3%.
وفي تفصيل لنسب أنواع الطلاق ذكر أن 43.1% كانت نسبة الطلاق قبل الدخول، و40.8% طلاق بعد الدخول، و14% طلاق رجعي، و2.1% طلاق بائن بينونة كبرى.
في سياق آخر أوضح الجوجو أن إجمالي المعاملات في جميع محاكم القطاع في عام 2019م بلغ 362736 معاملة، وفي 2020م بلغ 288848 معاملة، بانخفاض 73888 معاملة، بمعدل 20.4%، وأرجع ذلك إلى جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق المحاكم.
وأضاف: "كما أن هناك انخفاضًا في عدد الدعاوى القضائية المنظورة بالمحاكم الشرعية في عام 2020م بعدد 1802 دعوى بمعدل 10.7%، في حين أن هناك زيادة في عدد الدعاوى التنفيذية المنظورة بالمحاكم الشرعية خلال العام ذاته بعدد 3688 دعوى، بمعدل 23.1%".
وفيما يتعلق بإحصائية الحجج والتوثيقات المنجزة أوضح أن عدد جميع المعاملات المنجزة في عام 2020م من الحجج والمشروحات، والصور والتصديقات، وتصديق وكالة محامٍ، ومعاملات الدعاوى بلغ 214149، ومقارنة بعام 2019م هناك انخفاض في عدد المعاملات المنجزة بالمحاكم الشرعية في 2020م بعدد 86705 معاملات بمعدل 28.8%.
وقال الجوجو: "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يهدف لتعزيز صمود الأسرة الفلسطينية بتطوير خدمته بأفضل وأحدث الطرق والأساليب، امتثالًا لمقتضيات الحكم الرشيد وسيادة القانون ووحدة القضاء".
أما رسالة المجلس التي يحاول إيصالها فهي حماية المجتمع الفلسطيني من طريق دور المحاكم الشرعية عيادات اجتماعية ومؤسسات تربوية، إضافة إلى كونها جهة قضائية داعمة للسلم الأهلي والأمن المجتمعي برعاية الأسرة الفلسطينية، والاهتمام بالفرد قبل ولادته إلى ما بعد وفاته.
وبين الجوجو أن من إنجازات المجلس في العام الماضي فتح المحاكم الشرعية واستقبال المعاملات الطارئة في مدة الحظر الكلي بالقطاع بسبب كورونا، وإدارة العمل في أثناء الجائحة، وتوفير كل وسائل الوقاية والحماية، وإنجاز عدة دورات للقضاة والموظفين.
ويطمح إلى أن تتحقق الوحدة في السلطة القضائية بين محاكم الوطن، بما يحفظ الهيبة والاستقلال، وتعيين أكبر عدد من القضاة الشرعيين وموظفين في تخصصات مختلفة، وحوسبة نظام العمل في المحاكم الشرعية، وإنشاء مقرات دائمة للمحاكم، وإعادة صياغة كل القوانين والأنظمة المنظمة لعمل القضاء الشرعي، وتعزيز عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لحماية الأسرة الفلسطينية لتقليل نسب الطلاق.
وتطرق إلى أن قضية سن الحضانة قضية شائكة ومعقدة لطبيعة الفهم الفقهي وفهم الواقع في التعامل معها، مع وجود انقسام في الآراء فيما يخص الإبقاء على ما هو معمول به أو رفعه لما هو معمول به في القانون الأردني إلى سن ١٥ سنة، مبينًا رأيه الشخصي برفع سن الحضانة لاعتبارات كثيرة وموضوعية.
وأكمل الجوجو: "إن تربية الأولاد مسئولية مشتركة بين الأم والأب، والأم ليست خادمة بل حاضنة، وإن رفع سن الحضانة حق للمرأة، وكل الدول التي بها قضاء شرعي رفعت سن الحضانة".