عادت الديون تتراكم مجددًا على الصيادين الفلسطينيين تزامنًا مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع الصيد منذ 15 عامًا، تعرض فيها الصيادون لانتهاكات متعددة وبشعة في عرض البحر على يد بحرية الاحتلال.
ولم تسْلَم قوارب الصيد ومعدات الصيادين من انتهاكات الاحتلال، فطالها القصف والتخريب والمصادرة، والاستهداف المباشر، وهذا الأمر جعلهم بحاجة إلى قطع غيار وأدوات جديدة دون أن يتمكنوا من تسديد ثمنها للتجار وأصحاب ورش النجارة والحدادة المنتشرة في غزة.
وفي أبريل/ نيسان 2015، خصصت دولة قطر مبلغ مليون وسبعمئة ألف دولار لسداد ديون 3 آلاف صياد في قطاع غزة، وهو ما يعادل 70% من إجمالي الديون المتراكمة عليهم، آنذاك.
ولاحقًا تراكمت ديون أخرى على فئة الصيادين في إثر وقوعهم فريسة بين انتهاكات الاحتلال من جهة، والحصار الإسرائيلي المستمر من جهة أخرى، وبات ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الصيادين، ويقدر عددهم جميعًا بـ4 آلاف صياد.
وعندما تسير أمام شاطئ قطاع غزة (يطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 40 كيلومترًا) ستشاهد قوارب الصيد المصفوفة بجوار بعضها في مناطق متفرقة، لكن هذه القوارب غير صالحة بما يكفي لإعالة صياد وأسرته ليس لهم مصدر دخل سوى صيد الأسماك.
ويلجأ صيادون إلى شركات وتجار محليين، لصيانة قواربهم التي تتعرض للتلف إما في أثناء العمل في الصيد وإما بسبب مرور زمن طويل عليها، وإما بسبب إطلاق زوارق بحرِيَّة الاحتلال نيران رشاشاتها صوب هذه القوارب، ما يسبب أعطالًا كبيرة فيها.
وقال جبريل هنية مدير شركة محلية لبيع أدوات ومعدات صيد الأسماك: إن تجارة معدات وأدوات الصيد تمُرُّ بأسوأ أحوالها بسبب استمرار الحصار ومنع سلطات الاحتلال دخول 90 بالمئة من هذه المعدات.
وأوضح هنية لصحيفة "فلسطين" أن القائمة التي تمنع سلطات الاحتلال دخولها إلى غزة تشمل موادَّ لتصنيع قوارب الصيد، وقِطع غيار ضرورية، مفقودة من السوق المحلي منذ سنوات.
وأضاف أن حال تجارة معدات الصيد في انهيار كامل، وقد تأثَّرنا سلبيًّا، وتراكمت ديون كبيرة على الصيادين تفوق قيمتها نصف مليون دولار.
وشركة هنية ليست الوحيدة العاملة في تجارة معدات وأدوات الصيد البحري، إذ يوجد شركات وورشات صيانة عدة في قطاع غزة البالغ مساحته 365 كيلومترًا مربعًا، بتعداد سكاني يفوق مليوني نسمة.
وذكر أن العديد من الصيادين يلجؤون للشركة لشراء معدات وأدوات ضرورية جدًا بالنسبة إليهم، غير أنهم في أحيان كثيرة لا يملكون ثمن هذه المعدات، فيضطرهم ذلك إلى الحصول عليها على أن تسجل ضمن الديون، إلى حين تمكُّن الصياد نفسه من سداد قيمتها مما يصطاده من أسماك ويبيعها في السوق المحلي.
وأضاف: وصلنا إلى مرحلة لا نعلم ماذا سنفعل فيها بشأن الديون المتراكمة على الصيادين، وليس باستطاعتنا مطالبة هؤلاء الصيادين بسداد الديون كاملة لأنه ليس بإمكانهم ذلك.
وقبل سنوات قدمت قطر منحة مالية لسداد الديون المتراكمة على الصيادين لصالح التجار، لكن بعدها تراكمت ديون أكبر من التي دُفعت، وفق ما يقول تاجر أدوات الصيد خليل أبو هديشة، من سكان معسكر الشاطئ غرب محافظة غزة.
وأوضح أبو هديشة لصحيفة "فلسطين" أن قيمة الديون على الصيادين تفوق 30 ألف دولار، تراكمت في السنوات الأخيرة بسبب تردي ظروف الصيادين وتراجع صيد الأسماك.
وأضاف: إن "حياة الصيد كلها دَيْن في دَيْن"، وبات غالبيتهم لا يستطيعون سداد الديون المتراكمة عليهم، وبالكاد قادرون على توفير قوت يومهم، وهذا كله بسبب استمرار انتهاكات بَحرِيَّة الاحتلال بحق الصيادين.
وتابع: لم يعد هناك إمكانية لمنح الصياد معدات مقابل عدم ثمنها كاملًا، حتى لا تتراكم الديون أكثر فأكثر.
ديون مستحقة
وقال مدير جمعية التوفيق التعاونية لصيد الأسماك هشام بكر: إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع الصيد بغزة ألحق آثارًا سلبية على الصيادين وجعلهم مديونين لجهات متعددة.
وبيَّن بكر لصحيفة "فلسطين" أن جمعية التوفيق لديها ديون مستحقة على الصيادين تفوق قيمتها 200 ألف دولار، وديون أخرى تراكمت على الصيادين لأصحاب ورش الصيانة والحدادة والفيبر، والقروض البنكية أيضًا.
وتحدثت "فلسطين" مع عدة صيادين، أبدوا حاجتهم الشديدة إلى أي منحة ممكن أن تُقدَّم لغزة، وتساهم في سداد جزءٍ من الديون المتراكمة إن لم يكن كلها، كما جرى في سنوات سابقة، في ظل تردي ظروفهم واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
