قالت سلطة المياه في قطاع غزة، الأحد 14-5-2017 ، إن أزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة، تؤثر بشكل كبير على خدمات المياه والصرف الصحي .
وأوضح مازن البنّا، رئيس سلطة المياه ، خلال لقاء صحفيّ، نُظّم في مقر وزارة الإعلام، بمدينة غزة، أن استمرار أزمة الكهرباء في القطاع، يشكّل "تهديداً خطيراً لخدمات المياه المقدّمة للمواطنين".
وقال:" آبار المياه التابعة للبلديات بحاجة إلى مصدر للطاقة الكهربائية على مدار الساعة، كي تستطيع أن توصل المياه لمنازل المواطنين".
وبيّن أن سلطة المياه وفي ظل استمرار أزمة الكهرباء، غير قادرة "اقتصادياً" على تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل على "السولار".
ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض كميات المياه التي تصل المواطن، الأمر الذي يؤدي إلى وجود تهديد حقيقي على صحته.
كما شدد على أن استمرار أزمة الكهرباء في غزة، سيعطّل عمل مضخات مياه الصرف الصحي الموجودة داخل مدن القطاع، الأمر الذي قد يتسبب بحدوث فيضانات داخل تلك المدن.
ومن جانب آخر، أشار البنّا إلى أن محطات تحلية مياه الشرب، ستتأثر سلبياً باستمرار أزمة الكهرباء في القطاع.
وقال:" ستتوقف عمل تلك المحطات، بالتالي كمية المياه التي سيحصل عليها المواطن ستقل، وربما يعني ذلك ارتفاع في أسعار تلك المياه".
وحول تأثير أزمة الكهرباء على قطاع الزراعة في غزة، قال البنّا إن آبار المياه الموجودة داخل المزارع، لن تعمل نتيجة انقطاع مصدر الطاقة، مما يؤثر سلباً على الأمن الغذائي.
واستكمل قائلاً:" قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية، واستيراد البديل من الخارج، بشكل يكبّد المزارعين خسائر اقتصادية".
وطالب البنا من أسماها بـ"الجهات المعنيّة"، بالعمل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وحل أزمة الكهرباء.
وأعلنت سلطة الطاقة في غزة ، منتصف أبريل/نيسان المنصرم، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها حكومة رامي الحمد لله ، على الوقود الخاص بالمحطة.
ويحتاج القطاع إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاوات.
وتحصل غزة على حاجتها من الكهرباء في الوقت الحالي، من دولة الاحتلال الإسرائيلي بواقع 120 ميغاواط، ومن محطة توليد الطاقة بـ60 ميغاواط (متوقفة عن العمل)، ومن الجانب المصري بنحو 30 ميغاواط .
من جانب آخر، قال البنا إن السلطة الفلسطينية طلبت من بلديات غزة تسديد فاتورة مستحقة بقيمة 10 مليون دولار أمريكي، لشركة ميكروت الإسرائيلية والتي تزود القطاع بـ(5)% من مياهه".
وأوضح البنّا أن عجز البلديات من تسديد قيمة تلك الفاتورة، سيؤدي إلى انقطاع مصدر جديد للمياه في غزة (عبر شركة ميكروت).
وذكر أن ذلك الأمر سيدفع ببلديات غزة إلى الرجوع لآبار المياه المالحة لتغطية حاجة المواطن الفلسطيني.
