تتواصل التصريحات التحريضية والعنصرية التي يطلقها وزراء ومسؤولون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، على خلفية فشل حكومتهم وأجهزتها على مدار خمسة أيام مضت، في مواجهة موجة حرائق اجتاحت الأراضي المحتلة، وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة.

وفي حين أطلقت المؤسستين السياسية والأمنية، اتهاماتها للفلسطينيين بالوقوف وراء سلسلة الحرائق، واعتقلت قواتها العشرات منهم بدعوى الاشتباه بمسؤوليتهم عن إشعال النيران، عمد وزراء إسرائيليون إلى استغلال هذا الحدث للتشجيع على تكثيف عملياتن البناء الاستيطاني وزيادة جرعة التحريض ضد الفلسطينيين.

ودعا وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى بناء مزيد من المستوطنات على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي الداخل المحتل.

وقال بينيت خلال جولة له في مستوطنة "حلاميش" المقامة على أراضي رام الله "إن بناء مزيد من المنازل في المستوطنات سيكون ردنا على موجة الحرائق الإرهابية التي اندلعت على خلفية قومية، وتهدف إلى ترهيبنا وحرق الاستيطان"، على حد تعبيره.

وأضاف "مقابل كل بيت (أحرق) هنا، سوف نقوم في مقابله ببناء منازل بشكل أكبر وأكثر، وهذا هو الجواب الحقيقي على موجة الحرائق الإرهابية ونحن من سنفوز في هذه المعركة".

وتابع "إن المستوطنين الذين دمرت منازلهم، سيعودون إلى مستوطناتهم ويقيمون في مقطورات مؤقتة، ويواصلون روتين حياتهم اليومية، إلى أن يتم إعادة بناء منازلهم".

وكان حريق ضخم اندلع في مستوطنة "حلاميش"، أدى إلى احتراق 40 منزلا، فيما تم إجلاء 350 مستوطنا منها.

ويزعم الاحتلال أن الحريق تم بفعل بفعل فاعل، مستغلة هذا الادعاء لشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

كما توعّد وزير أمن الاحتلال الداخلي، غلعاد أردان، بهدم منازل "كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق" داخل الأراضي المحتلة.

فيما دعت وزيرة القضاء الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى نزع الجنسية الإسرائيلية عن المواطنين الفلسطينيين من أراضي الداخل المحتلة "ممّن يثبت تورطهم في إشعال الحرائق أو التحريض عليها".