صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ضد مشروع القرار المقدم من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بإلغاء البند الخاص على جدول أعمال منظمة الصحة العالمية والمعني بالأحوال الصحية في أرض دولة فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.
وصوتت ضد القرار 15 دولة، فيما صوتت لصالحه 7 دول، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وتخلل جلسة المجلس التنفيذي مداخلات من عدة دول، منها مداخلة المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية الذي تحدث عن المعيقات التي تضعها القوة القائمة بالاحتلال على حركة وتنقل المرضى واستهداف سيارات الاسعاف والأطقم الطبية، والاعتداء على المستشفيات واستهداف المعاقين وقتلهم.
كما تطرق لموضوع الأسرى الذين يعاني بعض منهم من أمراض مختلفة، ومنهم 50 من كبار السن، وسياسة الإهمال الطبي وعدم توفير المستلزمات الصحية، إضافة الى الحصار المفروض على قطاع غزة.
من جانبه، طالب وزير الصحة العماني القوة القائمة بالاحتلال بضرورة الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي وتأمين التطعيمات ضد كورونا.