سارع رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى إعلان ترشيح محمود عباس (رئيس حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير) عن فتح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية القادمة، الأمر الذي ترفضه أصوات عدة داخل الحركة وخارجها، وتطالب بترشيح بديل عنه.
وقبل أيام أعلن اشتية أن عباس مرشح حركة فتح في انتخابات الرئاسة، المتوقع عقدها في يوليو/ تموز المقبل، "ولدى الحركة إجماع على ترشيحه".
ووفق المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، ستُجرى الانتخابات على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
في المقابل دعا الكاتب إبراهيم دعيبس، أحد كبار المحررين في صحيفة القدس المحلية، إلى ترشيح بديل عن رئيس السلطة محمود عباس لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، مخاطبًا عباس بأن "يسجّل سابقة تاريخية" في ذلك.
وقال دعيبس في مقال، أمس، وهو من سكان القدس: "نحن مقبلون على انتخابات رئاسية وتشريعية، ولبقية المؤسسات، وهذه الخطوة مهمة وضرورية، لكي يختار الشعب من يريد ويقول كلمته، ويكون هو فعلاً صاحب القرار"، عادًّا الانتخابات الرئاسية الأهم والأكثر إثارة للجدل بنتائجها المحتملة.
وهنا علق دعيبس على تصريحات اشتية بشأن نية عباس ترشُّحه مجددًا لانتخابات الرئاسة: "بصفتي مواطنا يعيش أوضاع شعبنا، ويحس بما يحس به الكثيرون، أعتقد أن الغالبية الساحقة تؤيد ترشيح شخصية أخرى لمنصب الرئاسة".
وأضاف: "الرئيس أبو مازن تجاوز من العمر ٨٥ سنة، وهو من مواليد تشرين الثاني ١٩٣٥، وعمل كثيراً، وقد آن الأوان له لأن يفسح الطريق أمام شخصية أخرى أكثر شبابًا، وليؤكد ديمقراطية الحياة الفلسطينية، وأن فتح تمتلئ بالشخصيات الفاعلة والمناضلة".
وكان القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله قال في تصريحات لوكالة "صفا" الإخبارية، إن مؤسسات الحركة ستتخذ قرارها النهائي بشأن مرشحها للرئاسة الفلسطينية بعد انتخابات المجلس التشريعي.
وأضاف أن "معظم قيادات فتح تتفق على ترشح عباس للرئاسة لسبب أنه في معركة، وهو متابع لتفاصيل هذه المعركة بكل حيثياتها، فلا يجوز أن نغير القائد في نصف المعركة، بل نرشحه ليكملها من حيث وصل"، على حد تعبيره.
من جهته رأى المحلل السياسي عماد محسن أن من سمّاهم "المستورثين" في حركة فتح "يتطلعون إلى شغل موقع الرئيس بعد فراغه، ويعرفون أن المعركة ستحتدم، وأنهم سيخسرون جميعًا إذا ما احتدمت هذه المعركة، لذلك لجؤوا إلى تأجيل الصراع القادم لا محالة بينهم على وراثة عباس، بتجديد البيعة له رئيسًا".
"وهذا ليس ظنًا منهم أن الرجل سيحل مشكلة أو يعالج أزمة، وإنما لتأجيل أزمة قادمة في الصراع داخل فتح على تولي السلطة"، كما أضاف محسن في تصريح لـ"فلسطين".
وعن مدى ملاءمة عباس للترشح مجددًا عن حركة فتح، قال محسن: إنه "غير ملائم على الإطلاق (..) 16 سنة أمضاها في رئاسة السلطة بانتخابات واحدة، وهذه السنوات كافية لأربع ولايات انتخابية، في حين القانون الأساسي الفلسطيني يتحدث عن ولايتين كحد أقصى للرئيس".
وأكمل محسن، وهو قيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح: شهدت السنوات الـ16 الخيبات الكبيرة من عمر الشعب الفلسطيني، وحركة فتح على وجه التحديد، وهي أكثر من تضرر من وجود عباس بموقعه رئيسًا للحركة والسلطة، فقوض منظمة التحرير، وهدم مؤسسات السلطة عندما سيَّس القضاء وحيَّد المجلس التشريعي، واستولى على السلطات الثلاث".
وأضاف أن "الأدهى من ذلك خسارة حركة فتح انتخابات البلديات في عهده عام 2005، والتشريعي في 2006، وخسارة قطاع غزة في 2007؛ ومنذ ذلك الحين والعقوبات تنهال على قطاع غزة، خزان الوطنية الفلسطينية الذي دفع كل الأثمان نتيجة سياسات الرئيس عباس"، حسب قوله.
وأردف: "آن الأوان إصلاح ما كل تم تدميره في السنوات الماضية، عبر بوابة الانتخابات باختيار رئيس جديد ومجلس وطني وتشريعي وإعادة بناء المؤسسات، فأرحام النساء الفلسطينيات لم تعجز عن إيجاد رئيس آخر".
وأكمل: "لو كان عباس عبقريًا واستطاع خلال 16 سنة مضت، إعادة اللاجئين وتحرير القدس وتفكيك المستوطنات وبناء الوحدة الترابية وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، لكان يجب أن يرتاح وإيجاد بديل شاب لديه القدرة على العمل".
