أعلن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، عن ترتيبات تجرى لعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، مطلع فبراير/ شباط المقبل، بهدف استعادة الوحدة الوطنية.
وقال الحاج أحمد لصحيفة "فلسطين": سيكون الاجتماع في الأسبوع الأول من الشهر القادم، بمشاركة جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.
ووصف الاجتماع بالمهم والمصيري "وسيناقش عدة موضوعات هامة كاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الوطنية الحقيقة، وعلى أساس برنامج وطني مشترك يضمن الحد الأدنى من حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني".
بخصوص الانتخابات، شدد على ضرورة عقد لقاء تشاوري حواري بين الفصائل الوطنية والإسلامية ليتم الاتفاق فيها على جملة من الأليات والقرارات يتم رفعها للرئيس ويتم ترسيمها ومن ضمنها الانتخابات.
واعتبر "إصدار المرسوم بشأن الانتخابات هو قفزة وتعدى للإجماع الوطني وكان من الأفضل أن يتم بقرار وطني"، مشيرًا إلى أن الانتخابات وحدها لا تضم استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعادة الوحدة الجغرافية ووحدة الشعب والتمثيل الوطني الفلسطيني.
وأمضى يقول: "نحن في القاهرة سنعمل كل ما بوسعنا للاتفاق على برنامج وطني شامل يضمن استعادة ة الوحدة الوطنية بشكل حقيقي، وتفعيل كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واصلاح كل النظام السياسي الفلسطيني الذي شاخ وهو بحاجة إلى إصلاح واضح، وتفعيل دور منظمة التحرير تحت قيادة وطنية جماعية".
و"تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي اللذان أكدا على الغاء اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وقطع كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، وتمكين صمود الشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الأمناء العامين للفصائل التي اجتمعت في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبتمبر الماضي، بالتزامن مع مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وتفعيل المقاومة الشعبية وتشكيل لجان المقاومة في الضفة وغزة، مشددًا: "هذا الأساس الذي يضمن بالفعل استعادة الوحدة وإجراء الانتخابات تكون عامل توحيدي ولا تكون عامل توتيري لترسيخ الانقسام".
وأصدر الرئيس محمود عباس، مؤخرًا، مرسومًا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل، لتكون الأولى منذ 15 عامًا.
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، ولم تتضح آلية إجراء الأخيرة.
وكانت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي وأُجريت في مطلع 2006، وأسفرت عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس محمود عباس.