شهدت انتخابات المجالس المحلية التي عقدت، أمس، في الضفة الغربية وضواحي القدس المحتلة إقبالاً ضعيفاً، حيث لم تتجاوز نسبة المقترعين حاجز الـ50%، فيما أكدت فصائل وقوى فلسطينية أن إجراء الانتخابات بعيداً عن التوافق الفلسطيني يكرس سياسة حركة فتح الإقصائية، والتي نافست ذاتها في هذه الانتخابات.

وانعقدت الانتخابات في إحدى عشرة محافظة دون توافق مع حركة "حماس"، وبعيدًا عن قطاع غزة وشرقي المدينة المقدسة، اللذَيْن استثنتهما حكومة رامي الحمد الله، رغم استعداد "حماس" للمشاركة على قاعدة التوافق الوطني، وبذلك تكون الانتخابات الثانية التي يتم إجراؤها في الضفة في ظل الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع في المدن الرئيسة بالضفة، فيما بلغت نسبة المشاركين نحو 50% فقط ممن يحق لهم التصويت.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن إعلان النتائج النهائية لفرز الأصوات سيكون خلال 72 ساعة.

وقاطعت كل من حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، إضافةً إلى الجبهة الشعبية، العملية الانتخابية؛ كونها جرت بعيدًا عن التوافق الوطني.

وكانت حركتا "حماس" و"فتح"، اتفقتا على إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة العام الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها من قبل حكومة الحمد الله على خلفية أزمة شرعية "القضاء" في غزة التي افتعلتها حركة "فتح" للهروب من الاستحقاق الانتخابي بعد تأكدها من خسارتها في عدد كبير من المحطات الانتخابية، وفقًا لمراقبين.

وأجريت الانتخابات أمس، في 461 مركز اقتراع، ضم 1275 محطة انتخابية، موزعة على 11 محافظة في الضفة وضواحي مدينة القدس المحتلة، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية التي ترشحت للانتخابات، 536 قائمة، تضم 4411 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 1561 مقعدا، من بينهم 181 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، ما يعني فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس المحلي.

سياسة انفصالية

من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة تكريس للانقسام، ويُعقد إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية، عادّة ذلك انسجاما مع السياسات الانفصالية التي يمارسها رئيس السلطة محمود عباس.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح لصحيفة فلسطين، أمس: "إن الانتخابات المحلية جرت دون توافق وطني بسبب إصرار عباس على التفرد بالقرار الفلسطيني، ومحاولة تفصيل الانتخابات على مقاس حركة فتح، وعدم توفير البيئات السليمة لإجرائها".

وأضاف قاسم أن المطلوب هو تطبيق اتفاق المصالحة بكل بنوده، وأن تقوم حكومة الحمد الله بمهامها في قطاع غزة، والدعوة لانتخابات عامة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد، مبينا أن هذه الأمور ما زال يعطلها عباس.

ونبه إلى أن سلوك حكومة الحمد الله في موضوع الانتخابات وكل ما يتعلق بالملفات الوطنية يغلب فيه السلوك الحزبي والبعد الفصائلي لصالح حركة فتح، في المقابل تتعاطى مع قطاع غزة كأنه خارج الإطار الوطني، الأمر الذي يشير لوجود سياسة انفصالية عند هذه الحكومة.

وتأتي تصريحات قاسم تعقيبًا على ما صرح به رئيس الحكومة رامي الحمد الله أمس، بأنه يأمل "استجابة القيادة السياسية الجديدة لحركة حماس" لدعوة رئيس السلطة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، كما قال.

يأس وإحباط

بدورها، عدّت الجبهة الشعبية إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية دفع عددا كبيرا ممن يحق لهم التصويت إلى الجلوس في بيوتهم وعدم ممارسة حقهم الانتخابي، مشيرًا إلى أن الفلسطيني في الضفة يعيش في ظل أجواء عامة يسودها الإحباط.

وقال القيادي فيها زاهر الششتري، إن انعقاد الانتخابات في ظل الانقسام السياسي وبالتزامن مع إضراب الأسرى أدى إلى تدني نسبة المشاركة، معتقداً أن "الناخب الفلسطيني فضل مقاطعة الانتخابات تعبيرًا عن احتجاجه".

وهو ما ذهب إليه حزب الشعب الذي أشار على لسان القيادي فيه نصر أبو جيش، إلى أن "الإحباط واليأس اللذين يسيطران على الشارع الفلسطيني في الضفة أضعفا العملية الانتخابية"، لافتًا إلى أن إنهاء الانقسام والانتصار الأسرى في معركتهم أولى من تنظيم الانتخابات.

تعكير الأجواء

من جانبها، أكدت حركة المجاهدين أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة من "تعزيز للانقسام, وتعكير الأجواء في الساحة الفلسطينية المعقدة أصلاً".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة مؤمن عزيز: "كنا نتمنى أن تؤسس الانتخابات البلدية لمرحلة حقيقية من الشراكة الوطنية (...) لا أن نعود إلى المربع الأول دون تحقيق شيء مما يرنو إليه شعبنا".

وأضاف: "الأولى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ليضما الكل الوطني دون استثناء".

غياب المنافسة

من جانبه، أكد هشام شرباتي المرشح في قائمة المستقبل الانتخابية في محافظة الخليل، أن مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة "حماس" أثرت على مسار العملية الانتخابية من حيث ضعف الإقبال على التصويت.

ورأى في اتصال هاتفي بـ"فلسطين"، أن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "له انعكاسات سلبية على مجريات العملية برمتها، وضعف الإقبال عليها".

ونوه إلى أن الانتخابات جرت بأجواء انتخابية "مقبولة" رغم وجود عدد من الخروقات من قبل حركة "فتح".

فيما عزا محلل سياسي ضعف المشاركة الجماهيرية إلى "حالة الإحباط واليأس" التي يعيشها المواطن في الضفة الغربية، وإلى غياب "منافس حقيقي" لقوائم حركة "فتح" الانتخابية، في إشارة إلى حركة "حماس"، التي تعد المنافس الأول والأكبر لـ"فتح" في كافة الأصعدة.

وقال د. نشأت الأقطش، إن غياب "حماس" عن المشاركة أثّر سلبًا على العملية الانتخابية برمتها وأدى إلى ضعف التصويت بشكل لافت، مشيرًا إلى أن القاعدة الشعبية لـ"حماس" في الضفة التزمت بيوتها ولم تشارك كون الحركة قاطعت الانتخابات.

وأوضح أن الناخب الفلسطيني يدرك أن حركة "فتح" تنافس نفسها في عدد كبير من المحليات التي لم تترشح فيها غير قوائم تابعة لفتح، ما يعني فوز القائمة بالتزكية، منوهًا إلى أن هناك عدم قناعة لدى الفلسطينيين بالعملية الانتخابية لإجرائها في الضفة دون غزة.