قدم 50 مسؤولا إسرائيليا سابقا إفادات خطية إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، التماسا يطالب بالتحقيق مع "رئيس الحكومة" بنيامين نتنياهو في قضية شراء غواصات ألمانية.

وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء 6 غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، وكذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في (إسرائيل)" (غير حكومية) في أغسطس/آب الماضي التماسا إلى "المحكمة العليا"، تطالب فيه بإعادة التحقيق في قضية الغواصات وتوسيعها لتشمل نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن 50 مسؤولا عسكريا سابقا بينهم رؤساء أركان، وقائد سلاح البحرية، وجنرالات كبار كشفوا عن صورة مقلقة بشكل خاص في عملية صنع القرار، بما في ذلك الإشارة إلى أن جيش الاحتلال لم يكن بحاجة إلى غواصات على الإطلاق.

وقال إيهود باراك  وزير جيش الاحتلال الأسبق في إفادته: "تمت عمليات الشراء بطريقة غير معقولة للغاية، وبدا أن الأمور مرتبطة بفساد".

وتطرق باراك لاتهام نتنياهو بالموافقة على بيع غواصات متطورة إلى مصر، إنه حال ثبت ذلك فإن الحديث يدور عن "سلوك غير مسبوق وغير مفسر وخطير للغاية، يتصرف فيه رئيس الوزراء بصفته الشخص الذي يملك سلطة البت في مثل هذه الأمور بمفرده، رغم أن هذا ليس هو الحال في (إسرائيل)".

وتابع: "من غير المعقول أن يقرر نتنياهو بمفرده موقف (إسرائيل) فيما يتعلق بامتلاك الخصوم لأنظمة قتالية رئيسية".

وجاء في إفادة المدير السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) تامير باردو، حول موافقة نتنياهو على بيع ألمانيا غواصات لمصر: "يبدو أن قرار الموافقة على بيع الغواصات إلى مصر تم بطريقة سريعة للغاية، غير معتادة هنا، دون مناقشات العناصر المهنية المعنية، ودون طرح القضية لموافقة مجلس الوزراء".

يشار إلى أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وبدأت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو/ أيار الماضي، ويتوقع مراقبون ووسائل إعلام أن تستغرق عامين أو أكثر.