أصيب أسير بفيروس "كورونا" في قسم (14) أو ما يُسمى بـ "معبار" سجن "عوفر"، المخصص للأسرى المعتقلين حديثا.
وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، إن استمرار تسجيل مزيد من الإصابات بين صفوف الأسرى، يُفسر حالة المماطلة والاستهتار التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدم توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام سجون الأسرى، عدا عن استمرار عمليات الاعتقال اليومية المستمرة.
وتابع أن جزءا كبيرا من الأسرى تلقوا اللقاح في سجون عدة، بعد ضغوط من مؤسسات حقوقية على إدارة سجون الاحتلال، وتصاعدت على وجه الخصوص بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها "وزير أمن الاحتلال"، وحرض خلالها على حرمان الأسرى من اللقاح.
وأكد نادي الأسير أن ظروفا قاسية ومأساوية يعيشها الأسرى المصابون في أقسام العزل، خاصة في قسم (8) في ريمون، الذي خصصته إدارة السجون لعزل المصابين.
وأوضح أن جزءا من الأسرى في السجن المذكور، رفضوا أخذ عينات منهم، حتى لا يتم نقلهم إلى ذلك القسم، الذي تحول لأداة تنكيل ممنهجة بحقهم، عنوانها الأساسي العزل المضاعف، واحتجازهم فيه دون أدنى شروط الرعاية الصحية، ودون معرفة تفاصيل دقيقة عن وضعهم الصحي.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال تجاوزت الـ300، أعلاها سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يليه من حيث العدد سجني "النقب، وريمون".
واستعرض نادي الأسير مجددا جملة من الحقائق، التي رصدها على مدار الأشهر الماضية على صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع انتشار الوباء منها: تحويل الوباء إلى أداة تنكيل وقمع، عبر المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية.
واستمرت إدارة سجون الاحتلال بممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، ووضعهم في عزل مضاعف، ضمن إجراءاتها المرتبطة بالوباء، وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك منعتهم من لقاء المحامين، واستمرت في احتكار رواية الوباء، وعرقلت التواصل بين الأسرى، وعائلاتهم ومحاميهم من جهة أخرى.
وجدد نادي الأسير مطالبته، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيا لا سيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها، والاطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، التي تسميها إدارة السجون "بالحجر الصحي"، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص.