قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق ملف التحقيق في قضية الأسير سامر العربيد (45 عاما)، تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد رئيس النادي قدورة فارس في بيان، أنه لا يمكن أن ننتظر من الاحتلال الذي شرّع التعذيب على مدار العقود الماضية، وابتكر أدوات جديدة لممارسته، سوى هذه النتيجة، خاصة في ظل الصمت الدولي الذي أعطى الضوء الأخضر له لممارسة مزيد من الجرائم.
وأوضح أن مؤسسات الاحتلال (السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية) متورطة، وأبرز مثال على ذلك محاكمه التي شكلت تاريخيا وما تزال، ذراعا أساسيا في ترسيخ مزيد من الانتهاكات والسياسات، ومنها التعذيب الممنهج بحق المعتقلين.
وأكد أن قرار التعذيب الذي جرّمه القانون الدولي بكافة أشكاله، هو قرار لدولة الاحتلال القائمة أساسا على مخالفة كل ما شرّعه القانون الدولي، وهذا الأمر يفتح مزيد من التساؤلات عن دور المنظومة الدولية القانونية، في وضع حد لانتهاكات الاحتلال جديا.
وأكد فارس أن مؤسسات الاحتلال تتبادل الأدوار في محاولة لدرء خطر ملاحقتها مستقبلا حول جرائهما، وبالتالي تلجأ إلى التحقيق فيها أو القيام بإجراءات داخلية، في سبيل إغلاق الباب أمام أي محاولة لمحاسبتها دوليا.
ودعا إلى تشكيل طاقم من المحامين، للتوجه للمحكمة العليا للاحتلال في قضية الأسير العربيد، ومتابعة القضية على المستوى الدولي، من باب مشاغلة محاكم الاحتلال، وليس أملا في تحقيق أي نتيجة.
وشدد فارس، على أن قضية العربيد تُلزمنا مجددا بطرح تساؤل عن الدور الوطني والشعبي تجاه قضية الأسرى ومصير أسرانا، الذين يتعرضون لكافة أشكال الانتهاكات على مدار الساعة بطرق وأساليب مختلفة، مطالبا بمراجعة كيفية التوجه والتعامل مع محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها.
واعتبر فارس أنّ قضية العربيد اختبار جديد لكل الجهات المسؤولة والمؤسسات الوطنية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدفاع عن قضية الأسرى، التي تواجه تحديات خطيرة، داعيا المؤسسات الدولية الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها، والخروج من حالة الصمت لمرة واحدة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لرد الاعتبار للإنسانية أولا ولوجودها ثانيا في خدمة الإنسانية.
يشار إلى أن الأسير العربيد، معتقل لدى الاحتلال منذ عام 2019، وتعرض العربيد عند اعتقاله للضرب بالأسلحة من قبل قوة خاصة تتبع للاحتلال؛ ما تسبب له بكسور في الأضلاع، حيث نقل إلى المستشفى بعد يومين من اعتقاله، ولديه كسور في 11 ضلعا بالقفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في كافة أنحاء جسده، وفشل كلوي حاد.
وتعرض العربيد أثناء مكوثه في المستشفى إلى استنشاق غاز داخل غرفته، أطلقه أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قرر النائب العام في دولة الاحتلال "أفيحاي مندلبليت"، إغلاق ملف التحقيق مع عدد من محققي جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، بشبهة إلحاق الأذى بالأسير العربيد.
وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن التحقيق كان قد فُتح في أعقاب تدهور خطير في الحالة الصحية للأسير العربيد، أثناء التحقيق معه من قبل المخابرات الإسرائيلية، حيث نقل للمستشفى.
وكانت دائرة التحقيقات الشرطية في مكتب النائب العام للدولة العبرية، فتحت تحقيقا، بعد تقديم شكوى بشأن طريقة الاستجواب وتعذيب الأسير، وجمع أقوال الشهود والحصول على تقرير من معهد الطب الشرعي.
