اشتكى مواطنون رفْض مصارف محلية في قطاع غزة، إعطاءهم ودائعهم بعملة الدولار، بذريعة وجود نقص بالعملة الأجنبية، مشيرين إلى أن تلك المصارف تجبرهم على استلام وديعتهم بعملة الشيقل، داعين سلطة النقد إلى التدخل العاجل.

وقال المواطن حسن خالد إنه توجَّه إلى أحد المصارف في منطقة سكناه، طلب عبر بطاقة الصراف الآلي سحب 300 دولار من حسابه الخاص، غير أن طلبه قوبل بالرفض وأعاد تكرار ذلك غير أن محاولاته باءت بالفشل.

وأضاف خالد لصحيفة "فلسطين" أنه وضع أحد موظفي البنك في ضوء ما حدث معه، فأخبره الموظف بأن البنك يواجه نقصًا في عملة الدولار وبإمكانه أن يحول ما بقيمة المبلغ الذي يحتاجه إلى عملة الشيقل.

هذا السلوك، آثار استهجان المواطن خالد الذي وجود نفسه رهينة لسلوك غير ايجابي من جانب البنك ودعا سلطة النقد إلى التدخل.

وقال المواطن محمود أسعد: إن "المصارف المحلية للأسف الشديد تنتهز الإضرابات في أسعار صرف العملات وتبقى ودائع العملاء رهينة لصالحها".

وأضاف أسعد لصحيفة "فلسطين" أنه رغم توصيات وزارة الاقتصاد وسلطة النقد بقبول عملة الدولار ذي الطبعة البيضاء "القديمة" إلا أن بعض المصارف ترفض ذلك.

وأشار إلى أن المصارف المحلية تتلاعب بحقوق العملاء؛ خدمة لمصالحهم المالية.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. وليد الجدي: إن موضوع أزمة الدولار ليست جديدة فكان منذ سنوات أيضًا نقص حاد في سيولة الدولار بسبب الطلب عليه.

وقال الجدي: لو تذكرنا طرحنا هذا الموضوع إبان تجارة الأنفاق ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي، "وأوضحنا حينها أن تجارة الأنفاق هي السبب الرئيس بارتفاع سعر الدولار وشحه في السوق".

وأضاف أن البنوك لجأت آنذاك بتداول عملة الدينار والشيقل بدلًا من الدولار في حالة شح ونقص الدولار ولهذا السبب لا تلجأ البنوك إلى شراء الدولار من البنك المركزي لعدم الخسارة.

وتحدث الجدي عن الأثر السلبي على البنك من نقص سيولة الدولار قائلًا: "يستطيع البنك شراء النقص من البنك المركزي الإسرائيلي، وهذا يكبِّد البنك خسائر كبيرة بسبب فرق السعر".

فلو كان سعر الدولار في السوق 3.3 فالبنك سيشتري من الاحتلال بسعر 3.5 ليسد العجز، ويصرفه في السوق المحلية بسعر 3.3 أو أقل بسبب عدم استقرار السوق، وهذا يسبب خسائر كبيرة للبنك.

لكن المفارقة الواضحة اليوم- حسب الجدي- بأنه عند شراء البنك الدولار من المواطن بسعر السوق المحلية (السوق السوداء أو الصرافة) وفي بعض الأحيان يشتري بسعر أعلى بأغورات عن سعر الصرافة، وهذا الأسلوب لجأت إليه بعض البنوك لسد حاجة العملاء لديها وأيضًا لتقليل الخسائر في فرق السعر.

وأضاف "وفي النهاية المواطن سواء تسلّم ادخاره بالدولار أو بالشيقل سيان لأن البنك سيمنحه قيمة الدولار مثل قيمة سعر الصرافة".

واستدرك: أما في الاعتماد المالي الدولي والتحويلات التجارية فأنا أعلم بأن البنك يوفّر عملة الدولار لأن الحوالات في النهاية مرجعيتها البنك المركزي، "وهنا لا أجد ضررًا من أن المواطن تسلّم دولار أو قيمتها بالشيقل في الوقت الحالي".

من جهته، قال يقول الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: منذ أسابيع وتحديدًا منذ مطلع العام الجاري يشهد الدولار انخفاضًا حادًّا في سعر الصرف أمام سلة العملات ومن بينها الشيقل بتراجع تراوح ما بين 5_8%، قبل أن يعود للاستقرار النسبي في الساعات الأخيرة.

وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن ذلك أدى إلى اضطراب سوق العملات وفي الحالة الفلسطينية كانت هنالك مخاوف لدى الكثيرين من هذا التراجع الذي وُصف بالتاريخي.

وذكر أن الكثير من العملاء الذين يتعاملون بالدولار استفادوا من هذا التراجع خاصة أصحاب الالتزامات والقروض والكمبيالات، في حين تكبّد المودعون خسائر كبيرة من هذا التراجع وأصحاب المدخرات.

وتابع أبو عامر: في الحالة الفلسطينية والإسرائيلية إذا ما نظرنا إليها كسوق موحد بسبب اعتماد عملة موحدة وهي الشيقل، كان فائض الدولار في السوق هو المتسبب في هذا الاضطراب للدولار أمام الشيقل.

ورأى أنه لأجل الحفاظ على استقرار السوق لجأ البنك المركزي الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءاته السياسة المالية والنقدية بدرجة أقل للحفاظ على سعر صرف الشيقل عبر عزمه شراء 30 مليار دولار من السوق.