شارك عشرات المحامين بمدن الضفة الغريبة المحتلة في وقفة داخل أروقة المحاكم، رفضًا لقرارات رئيس السلطة محمود عباس الخاصة بالتعديلات على السلطة القضائية، واحتجاجًا عليها.

وهتف المحامون بشعارات تطالب رئيس مجلس القضاء عيسى أبو شرار بالرحيل والاستقالة، لكونه أصبح أداة في يد السلطة التنفيذية.

وأعلن المحامون رفضهم التعديلات التي أقرها عباس على قانون السلطة القضائية، وعدّوها تدخلًا سافرًا في عمل القضاء الفلسطيني ومسًّا باستقلاليته.

وأصدر عباس قبل أيام قرارًا بقانون عدل به قانون السلطة القضائية، أجاز فيه تعديلًا لمجلس القضاء الأعلى يتيح له إحالة أي قاضٍ إلى التقاعد؛ إذا كان لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 15 سنة، وإذا كانت أقل من ذلك في حدود 10 سنوات أو أكثر؛ يحال على الاستيداع لإكمال مدة التقاعد.

وجاء في التعديلات تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

بدورها عدّت نقابة المحامين تمرير القرارات بقانون بحق السلطة القضائية مقدمة لتمرير رزمة قرارات بقانون، ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.

وقررت النقابة مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020م، عادًّة إياه مجلسًا غير شرعي.

ودعت النقابة لتعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي أمس واليوم من هذا الأسبوع، أمام جميع المحاكم والنيابات العامة، وكذلك جميع المؤسسات العامة.

وحثت المحامين على الاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، احتجاجًا على تلك التعديلات.