ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تدرس التراجع عن إتمام بيع ثلاث غواصات ألمانية متطورة لـ (إسرائيل).

وربطت الصحيفة الألمانية نجاح الصفقة بين برلين و"تل أبيب"، بـ "ثبوت أو عدم ثبوت" اتهامات الفساد الموجهة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن صفقة الغواصات.

وأعلن بنيامين نتنياهو، بتاريخ 31 تشرين أول/ أكتوبر 2016، في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بأن "تل أبيب" ستوقع قريبًا على مذكرة تفاهمات مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة.

وكان من المفروض أن يتم توقيع مذكرة التفاهمات مع ألمانيا قبل نهاية 2016، لكن كثرة النشر حول الفساد في هذه القضية؛ المعروفة إعلاميًا بـ "ملف 3000" في وسائل الإعلام العبرية والألمانية، والفحص والتحقيق في الموضوع جمد التوقيع على الصفقة لأكثر من 4 أشهر.

ونقلت "دير شبيغل"، اليوم السبت، عن مصادر في المستشارية الألمانية قولها إن مباحثات صعبة تجرى حاليًا بين برلين و"تل أبيب" للوصول إلى اتفاق حول الغواصات الثلاث.

ومن المفترض أن يصدر مجلس الأمن القومي الألماني (المكون من المستشارة ميركل ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد بحكومتها، ورؤساء الأجهزة الأمنية الألمانية) قرارًا نهائيًا بشأن الصفقة في اجتماعه نهاية يونيو/ حزيران القادم.

وأوضحت أن ما أثار شكوك الحكومة الألمانية تجاه بيع الغواصات، هو اتهامات الفساد الموجهة لشخصية مقربة من نتنياهو لعب دورًا رئيسيًا في عقد الصفقة، وتعززت شكوك برلين بعد الكشف عن إصرار نتنياهو على شراء غواصات "الدولفين" رغم معارضة جيشه هذا الأمر.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الاتهامات حول صفقة الغواصات أثارت شكوك دائرة المستشارية الألمانية ودفعتها لتضمين الاتفاق الذي توصلت إليه مع الجانب الإسرائيلي بالمباحثات الحالية بينهما، بندًا يتيح إمكانية انسحاب برلين من عملية البيع وتراجعها عنها، إذا ثبت أن هذه الصفقة عقدت بطريقة مخالفة للقوانين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجموعة "تيسيين كروب" الألمانية للأنظمة البحرية العسكرية المنتجة لغواصات الدولفين، نفت اتهامات الفساد في صفقة بيع الغواصات التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو، ستسدد الحكومة الألمانية ثلثها كدعم منها لـ (إسرائيل).

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن النيابة العامة الألمانية بمدينتي كييل وإيسن فتحتا بدورهما تحقيقات سرية حول بيع الغواصات الثلاث، بعد إجراء النيابة العامة الإسرائيلية تحقيقات مماثلة حول شبهات فساد تتعلق بهذه الصفقة، منها تمثيل محامي نتنياهو، في نفس الوقت، مجموعة "تيسيين كروب" الألمانية في عملية بيع الغواصات.

وترفع غواصات الدولفين الجديدة، في حال استكمالها، عدد ما تملكه البحرية الإسرائيلية من هذا الطراز إلى تسع غواصات، حصلت على الأولى والثانية منها هدية من حكومة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، وعلى الغواصات الأربع التالية بتسهيلات مالية كبيرة في الدفع.

وعن مزايا تلك الغواصات، يقول خبراء عسكريون ألمان إن محركاتها تعمل بخلايا الاحتراق الذاتي الفائقة التطور، ومن دون صوت، وهو ما يحول دون تحديد مكانها، ويمكّنها من الغوص تحت الماء أسابيع طويلة دون حاجة للتزود بالوقود.

كما أنها مزودة بفوهات للطوربيدات وصواريخ بحر بحر، وقدرات على جمع المعلومات الاستخبارية في ساعات النهار والليل، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية متقدمة. وصممت هذه الغواصات لتكون مؤهلة للتسلح بصواريخ كروز بحر أرض، وقادرة على حمل رؤوس نووية صغيرة تطلق بنظام هيدروليكي سري.