أقر المجلس التشريعي الفلسطيني 13 قانونا، وعقد 51 جلسة استماع لمسؤولين حكوميين، ونفذ 52 جولة ميدانية، وتابع 516 شكوى لمواطنين في عام 2020.

وأفاد المجلس التشريعي في تقريره السنوي لعام 2020م، اليوم، بتنفيذ أكثر من ألف نشاط وفعالية، شملت: عقد جلسات، وسن قوانين جديدة، وتعديل بعض القوانين القديمة، وعرض تقارير سياسية، وجلسات استماع ومساءلة للمسؤولين الحكوميين، وغير ذلك من أنشطة وفعاليات.

وأشار التقرير إلى تنفيذ رئاسة المجلس أكثر من 50 فعالية شملت زيارة دولية خارج الوطن، وإرسال عشرات البرقيات والرسائل الدولية، إضافة لعقد ندوات ومؤتمرات إلكترونية بالشراكة مع أكثر من دولة.

وشارك رئيس المجلس بالإنابة د. أحمد بحر في 34 فعالية وطنية، منها استقبال 11 وفدًا، وزيارة أربع وزارات حكومية، و19 فعالية أخرى.

وعقدت رئاسة المجلس في عام 2020، نحو أربعة مؤتمرات صحفية، وأصدرت نحو 23 بيانا صحفيا عالجت الشأن السياسي العام.

وبحسب التقرير السنوي عقد المجلس 18 جلسة، اعتمد خلالها 13 تقريرا، كما أقر 13 قانونا بقراءات مختلفة، أبرزها قانون مكافحة جائحة كورونا، وقانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة.

لجان المجلس

وأفاد التقرير بعقد لجان المجلس 159 اجتماعًا، و51 جلسة استماع لمسؤولين حكوميين، وتنفيذ 52 زيارة ميدانية، و6 ورش عمل، إضافة لمتابعة 516 شكوى.

وشكل المجلس ثلاث لجان برلمانية خاصة لتقصي الحقائق حول أحداث مهمة، عقدت 3 جلسات استماع و8 اجتماعات مختلفة وأنجزت تقارير مهمة.

ونفذت الأمانة العامة للمجلس نحو 22 لقاءً إعلاميًا، وعقدت 29 اجتماعا، وأصدرت أكثر من 169 مراسلة.

وأجرت الإدارة العامة للشؤون القانونية 22 دراسة قانونية، و64 مذكرة قانونية، و10 اجتماعات وورش عمل، وساهمت بإنضاج 25 مشروعَ قانونٍ.

وغطت الإدارة العامة للإعلام 577 فعالية، و7 مؤتمرات صحفية لرئاسة المجلس ولجانه المختلفة، وأعدت 92 تقريرا ومقابلة صحفية مع نواب المجلس في غزة والضفة، وأصدرت 146 تصريحا وبيانا صحفيا، وأنجزت 5 أعداد من صحيفة البرلمان، في حين أنتجت 26 مادة إعلامية.

ونسقت دائرتا العلاقات العامة والبرتوكول 6 وقفات احتجاجية أو تضامنية، وأشرفت على 25 فعالية داخلية وخارجية، وأكثر من 154 نشاطا اجتماعيا وخدماتيا، واستقبلت 17 وفدا محليا ومدرسيا.