أكد التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني "تآلف" على ضرورة أن يكون تشكيل محكمة الانتخابات ضمن التوافق الوطني لتمتلك شرعية البت في قضايا الانتخابات.
وقال التجمع النقابي في بيان صحفي، الأربعاء، إن "محكمة الانتخابات هي جزء أساسي من نزاهة الانتخابات، ولا يمكن القبول بتشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى الذي تم تعيينه بشكل أحادي الجانب".
وأبدى التجمع دعمه لحراك المحامين ضد إجراءات تعيين القضاء الذي تم مؤخرا، مطالبا بأن يكون تعيين القضاة وفقا للقانون، وأن تفصيل السلطة القضائية وفق أجندة شخصية أو حزبية يمس بهيبة القضاء ونزاهته.
وثمن تآلف التقدم الحاصل في مسار المصالحة الفلسطينية والتوافق المبدئي على إجراء الانتخابات يتطلب تعزيز ثقة المكونات السياسية للشعب الفلسطيني بعضها ببعض والتقريب بينها.
ودعا لاحترام التوافق فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات الدستورية لحين تشكيل المجلس التشريعي الجديد، والذي سيكون صاحب الاختصاص في البت بدستورية القرارات الحاصلة في القضاء، مثمنا موقف نقابة المحامين الرافض لأي إجراءات غير قانونية تمس من نزاهة القضاء.