وسط أحوال جوية باردة، وعلى الرغم من كبر سنها، تفترش الستينية آمنة أبو دحروج والدة الشهيد "علاء" الأرض أمام مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى غرب مدينة غزة، لدفع السلطة لصرف مستحقات ابنها الشهيد منذ عام 2014.
وبصوت خافت وعينين ملأهما الحزن تحدثت أبو دحروج لـ"فلسطين" عن حقها الذي ترفض قيادة السلطة صرفه، وهو مخصص ابنها الشهيد، وكذلك مستحقاتها لكونها جريحة.
وتصر أبو دحروج التي تسكن في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة على المشاركة المتواصلة في الاعتصام أمام مؤسسة أهالي الشهداء والجرحى بغزة حتى تحصل على حقها الذي أقره القانون الأساسي الفلسطيني.
وترفض والدة الشهيد التصريحات التي أطلقتها انتصار الوزير رئيسة مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى، حول ربط صرف مستحقاتهم المالية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وما يعقبها من تشكيل الحكومة.
وبجانب أبو دحروج تجلس سهيلة النجار (59 عاما)، التي قدِمت من مدينة خان يونس للمشاركة في الاعتصام.
واستشهد الحاج كمال النجار زوج "سهيلة" في مدينة خزاعة شرق خان يونس، إلى جانب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي خلال عدوان 2014.
ومنذ استشهاده لم تحصل أرملته على أي مستحقات مالية من السلطة أو مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى، على الرغم من أن لديها عائلة عددها 7 أشخاص، وهي بحاجة إلى معاش شهري بعد استشهاد رب الأسرة.
وتقول النجار إنها لا تجد سببا وطنيا أو أخلاقيا يمنع قيادة السلطة من صرف مخصصاتهم المالية وحرمان أهالي شهداء عدوان عام 2014 من حقوقهم، "خصوصا أن هناك إجماعا فلسطينيا على حقوق أهالي الشهداء، وضرورة عدم المس بها".
وتنتظر نحو 2000 عائلة شهيد من أهالي شهداء عدوان 2014 توقيع رئيس السلطة محمود عباس على قرار يقضي بصرف رواتبهم المستحقة التي كفلتها اللوائح الداخلية لمنظمة التحرير.
وأكد الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي شهداء 2014، علاء البراوي، أن الأهالي سيبقون في الشارع وفي البرد الشديد، ولن يتركوه حتى تُحل مشكلتهم وتصرف مستحقاتهم وعدم انتظار إجراء الانتخابات.
وقال البراوي لصحيفة "فلسطين": "7 سنوات مضت على اعتصام أهالي الشهداء، ونحن نطالب القيادة الفلسطينية بالاعتراف بشهداء 2014، لذلك لن نتوجه للانتخابات أو نشارك فيها ما دامت مشكلة أهالي الشهداء لم تُحل".
وشدد البراوي على أن أهالي الشهداء لهم حقوق، ويجب إنهاء مشكلتهم قبل الذهاب إلى الانتخابات.
وبيّن أن الأهالي توجهوا مرارا وتكرارا إلى القيادات الفلسطينية لمطالبتهم بحل قضيتهم، ولكن لم يحصلوا على أي رد من أحد، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن عدة خطوات للبدء بها، ومنها الإضراب المفتوح عن الطعام.
يشار إلى أن انتصار الوزير أفادت في تصريح لها الخميس الماضي بأن ملف شهداء 2014 سيتم حله بشكل جذري بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي ستعقب الانتخابات المزمعة.
وأوضحت أن كل القضايا ستكون مطروحة على طاولة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية المرجح إقامتها في شهر مايو المقبل، بحسب الرسوم الرئاسي.
يشار إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتمدت فقط 32 أسرة من أسر شهداء عدوان 2014 الذين استشهد لهم الأب والأم.
لكنها أوقفت في يناير عام 2019 مخصصاتهم المالية، وتواصل حرمان أهالي الشهداء مستحقاتهم.
