رأى محللان سياسيان أن انتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها في مايو/ أيار المقبل، وما سيتلوها من انتخابات رئاسية ومجلس وطني، لن تكون كفيلة بإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، والممتد منذ أحداث 2007.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، أصدر رئيس السلطة محمود عباس، مرسوم عقد الانتخابات على 3 مراحل، تشريعية ورئاسة ومجلس وطني.
وإذ يؤكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت الدكتور أحمد عزم، أهمية الانتخابات الفلسطينية، ينبِّه على أنها لن تقدر على إنهاء الانقسام إذا لم يكن هناك قرار سياسي. وأبدى مخاوفه من أن تكون هذه الانتخابات بداية انقسام جديد.
وفي تصريح لـ"فلسطين"، قال د. عزم، إنه من الضروري إنهاء الانقسام لأن الجميع بات متضررًا منه، مضيفًا: "الوحدة الوطنية لا تتشكل بين غزة والضفة فقط، وشعبنا أكبر من غزة والضفة".
وأشار إلى "أننا بحاجة إلى تصور جديد وتطور لمؤسسات المجلس التشريعي، ومنظمة التحرير وعلاقاتها بفلسطيني الشتات، وعلاقة الشتات بالوطن وغزة والضفة والقدس المحتلة".
وشدَّد د. عزم على ضرورة أن تساهم الانتخابات في إنهاء الوضع الغريب بغزة وفك حصارها الذي تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين منذ 14 سنة، "فلا يعقل أن يستمر هذا الوضع أمام الأجيال".
وأضاف أنه "يحب أن تشكل الانتخابات بوابة لإنهاء الإغلاق في غزة، ووجود سلطة فاعلة على الأرض معترف بها دوليًّا تعالج مشكلات البنية التحتية وتنهي الوضع القائم".
وتابع: إن ذلك ما ينتظره الشعب من الانتخابات، وهي فرصة جيدة يفترض عدم التفريط بها إن صدقت النيات، مشيرًا إلى أن القرار سواء كان في حركة حماس أو منظمة التحرير وحركة فتح، "هو حصيلة اعتبارات مختلفة ترتبط بتباينات إقليمية"، وفق تقديره.
وتساءل: لا أدري لماذا النيات من الممكن أن تكون غير سليمة؟ فالوضع الراهن من الصعب إيجاد مستفيد منه، إلا إذا كان هناك أصحاب أفق ضيق يعتقدون أن لهم مصلحة باستمرار الانقسام، وما عدا ذلك فإن الجميع متضرر من الوضع الراهن.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية وليد المدلل: إن الانتخابات جاءت في وقت عصيب بالنسبة للأوساط الفلسطينية تزامنًا والظرف الإقليمي المعقد جدًّا والذي يشهد تجاذبات بين محاور في المنطقة.
وتوقع المدلل في تصريح لـ"فلسطين"، أن ضغوطات مورست على الفصائل وقيادة السلطة الفلسطينية، لإجراء الانتخابات، "التي لم يأتِ قرار عقدها كنتيجة طبيعية وضرورة وطنية وديمقراطية".
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، فإن حالة الاستقطاب السياسي في المشهد الفلسطيني، ما زالت موجودة نتيجة عدم معالجة أسباب هذه الحالة.
وتوقع ألا تؤدي الانتخابات إلى حالة اصطفاف بقدر ما تؤدي إلى تعميق الانقسام لأنه فعليًا لم يعالج أحد أسباب الانقسام وتداعياته.
ودلل على ذلك بالمصالحة الوطنية والمراحل التي مرت بها طيلة الفترات الماضية لأنه لم يكُن هناك قرار بإنهاء الانقسام، وما كان يجري عملية مجاراة للمصالحة ينتج عنها عدم رفض أي طرف الاندماج في خطواتها لكن دون تحقيق شيء في النهاية، كما قال.
وأضاف المدلل: كان يجب إنهاء أسباب الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها التحضير للانتخابات، لكن ما جرى عمليًّا تجاوز كل هذه الخطوات، عادًّا ذلك إدارة للانقسام.
