أعربت ايطاليا، اليوم الثلاثاء، عن "بالغ قلقها" إزاء القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بناء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنه انتهاك للشرعية الدولية ويقوّض فرص حل الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها، إن إيطاليا تكرر الإعراب عن "بالغ القلق إزاء القرار الإسرائيلي ببناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

وأضافت: "تجدد كما فعلت في 17 نوفمبر الماضي دعوتها للسلطات الإسرائيلية إلى اعادة النظر في هذا القرار".

وأكد البيان أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية "ينتهك القانون الدولي ويهدد بشكل لا يمكن إصلاحه بتقويض مسار حل الدولتين العادل والمستدام بما يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليا وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف أن "ايطاليا لذلك تحث على الامتناع عن أي عمل أحادي لا يكون له أي أثر سوى تبديد الجهود الجارية لإعادة مناخ الثقة بين الطرفين وتعريض استئناف المفاوضات المباشرة للخطر". 

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن مؤخرا، موافقته على بناء 800 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وتصر حكومة الاحتلال على استغلال كل الفرص الممكنة والمتاحة من الوقت المتبقي لإدارة ترمب للمضي قدمًا في مخططاتها الاستيطانية، وتثبيت وقائع على الأرض حتى يوم التنصيب المقرر غدا الأربعاء.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن (إسرائيل) ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​