قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي: توجد عشرات الملفات الداخلية العالقة التي تحتاج إلى حلول قبل الذهاب إلى صندوق الانتخابات.
وأضاف عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": "لضمان أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيهة تؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة، يجب على الأقل أن تشكل مدخلًا لتجاوز واقع الانقسام وتحقق المصالحة والشراكة".
وشدد على ضرورة تهيئة المناخات لإجراء الانتخابات والعمل على رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحل مشكلة الموظفين، وإنهاء معاناة الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم وإطلاق الحريات أساسا لإجراء الانتخابات.
وأشار عبد العاطي إلى ضرورة توفير متطلبات نزاهة الانتخابات ونجاحها عبر اعتماد خطوات حسن نوايا كعقد الإطار القيادي المؤقت لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، واحترام الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ولفت إلى ضرورة التوقف أيضا عن المناكفات السياسية وسياسات الإقصاء، ووقف أي شكل من الاستدعاءات، وضمان التصدي لأي عقبات داخلية أو خارجية، واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
ورأى أن أبرز الملفات العالقة هو الالتزام بالانتخابات ونتائجها، داعيا إلى الالتزام بالشروط والمواعيد المحددة التي يتم الاتفاق عليها؛ لضمان تجاوز عقبات المكر السياسي أو عدم إجراء بقية مراحل الانتخابات.
ونبه إلى أن من بين الملفات العالقة مواجهة معيقات الاحتلال الإسرائيلي وتحصين النواب، وإجراء الانتخابات في القدس، "حتى لو حاولت (إسرائيل) منع إجرائها بالمدينة المقدسة".
وشدد الحقوقي الفلسطيني على ضرورة أن يتضمن القانون الانتخابي صيغة لترشيح وتصويت الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، وخاصة النواب المعتقلين، من خلال الاتفاق على آليات للحد من تدخلات الاحتلال في عمل المجلس التشريعي القادم.
كما شدد على ضرورة التوافق الوطني على تشكيل حكومة وطنية، تتحدد مهمتها في فرض سيادة القانون وتعزيز الحريات وتوفير الأجواء المناسبة واللازمة قبيل إجراء انتخابات ديمقراطية، مع الأخذ بعين الاعتبار سعيها نحو توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية.
خيارات سياسية
ومن بين التحديات الأخرى، وفق رئيس "حشد"، ضرورة حسم الخيارات السياسية والإجابة عن سؤال: أي انتخابات نريد؟ "فهل نريد إجراء الانتخابات في إطار برلمان دولة تحت الاحتلال ليؤسس لاحقا إقرار دستور دولة وتوحيد مؤسسات السلطة؟".
وتساءل: "أم نريد إجراء انتخابات تشريعية للسلطة بعد الاتفاق مع تحويل وظيفتها لتصبح سلطة خدماتية، مع استكمال إجراءات نقل الوظيفة السياسية للمنظمة بعد الاتفاق على تطويرها وإعادة توحيد وتفعيل دورها، حتى لا يتم إعادة إنتاج حقبة أوسلو التي انتهت؟".
ورأى أن أحد التحديات تتمثل في الاتفاق على برنامج وطني وثوابت ومرتكزات النظام السياسي بالحد الأدنى، بما في ذلك ضمان توفير متطلبات إنجاح مسار الانتخابات، وبشكل يضمن وحدة أراضي الضفة وغزة منطقة فلسطينية واحدة خاضعة لسلطة وحكومة واحدة، والتوافق والتراضي على ثوابت ومرجعيات النظام السياسي والاستراتيجية الوطنية.
واستبعد عبد العاطي إجراء الانتخابات في حال لم يتم الالتزام بالملفات السابقة، "خاصة أن التجربة السابقة غابت فيها قيمة المشاركة السياسية واحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات عن العمل السياسي الفلسطيني الذي غلب عليه طابع الإقصاء والتفرد وانتهاك سيادة القانون" .