أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.سهيل الهندي أن الانتخابات العامة المرتقبة هذا العام ستؤثر تأثيرًا كبيرًا في رسم المسار السياسي الفلسطيني، من حيث توحيد المرجعية الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن محكمة الانتخابات ومرجعيتها تعد أبرز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية والملف الرئيس لحوار الأمناء العامين للفصائل المرتقب في القاهرة.
وقال الهندي في حديث لصحيفة "فلسطين" أمس: إن الأمناء العامين سيخوضون حوارات معمقة بشأن الانتخابات، مشيرًا إلى أن الفصائل ستوقع على ميثاق شرف بالتزام نتائج الانتخابات وضمان نزاهتها.
وأوضح أن هناك العديد من التساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة وتأكيدات بشأن المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
استعدادات حماس
بشأن استعداد حماس لخوض الانتخابات، أكد أن الحركة مستعدة للعملية الانتخابية من ناحيتين، الأولى ثقتها الكبيرة بالجمهور الفلسطيني، "ونحن على يقين أننا سنحقق إنجازات كبيرة بالعملية الانتخابية سواء بالضفة أو غزة".
وأوضح أن حماس شكلت لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات ومتابعة كل ما يتصل بهذا الملف، "وهي على استعداد لتقديم صورة ناصعة بالنسبة إلى المرشحين والانتخابات ككل"، وأن تعبر تعبيرًا دقيقًا عن المكنون الداخلي للشعب الفلسطيني الذي سيختار من يراه مناسبًا ويوصل رسالة المعاناة والثوابت.
وقال الهندي: "رغم الألم والمعاناة ورغم الحروب التي شنها الاحتلال على غزة هناك ثقة بالجماهير وهناك ثوابت ومصداقية، هناك معاناة بالضفة الغربية وخاصرة ذبحت من الاحتلال، وسيقولون نعم لحماس والمقاومة".
وفيما يخص تقليل المواطنين من إمكانية نجاح العملية الانتخابية، أعطى عضو المكتب السياسي لحماس الحق للشعب الفلسطيني عامة في التشكيك باحتمالية نجاح الانتخابات، "نظرًا لوجود وعود واتفاقات سابقة بهذا الخصوص لم تسفر عن نتائج ملموسة ولم تحقق الوحدة المنشودة".
إلا أن الهندي يعتقد بأن حظوظ نجاح الانتخابات هذه المرة أكبر مع صدور المرسوم "الرئاسي" بمواعيد محددة، مشددًا على التزام حماس المضي في الانتخابات وتحقيقها.
وبشأن إذا ما كانت حماس قد استعدت فعليًا وحددت مرشحيها، عدّ الهندي هذا الموضوع سابقًا لأوانه حاليًّا، مضيفًا بأن لجنة الانتخابات الداخلية ستحدد آلية اختيار المرشحين والقائمة، "وحماس معنية أن تكون هناك قائمة وطنية".
ورد الهندي على التشكيك بقدرة حماس على تحقيق فوز مماثل للذي حققته في انتخابات المجلس التشريعي الثانية: "في عام 2006 قالوا إن حماس لن تتجاوز أكثر من 10% من المقاعد، لكن الحركة حصلت على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي".
ترتيب البيت الفلسطيني
وعدّ الهندي انتخابات المجلس الوطني التي ستعقد لأول مرة، الخطوة الأهم في العملية الانتخابية المنتظرة، "بعدِّه البيت والحاضنة للشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن لهذه الانتخابات تأثيرات كبيرة جدًّا في رسم المسار السياسي الفلسطيني، "خاصة أنه سينتج عنها مجلسًا تشريعيًا ووطنيًا ورئيسًا جديدًا، وعليه يكون هناك مرجعية ووحدة وطنية للشعب الفلسطيني".
ومضى إلى القول: "نحن بحاجة إلى مجلس وطني يجمع كل الفلسطينيين على برنامج وطني بالحد الأدنى، ويوافق عليه كل الفلسطينيين، ولا بد أن نتوافق على آليات معينة لمقاومة الاحتلال سواءً شعبية أو سياسية أو مسلحة"، مؤكدًا أن انتخابات المجلس الوطني سيكون لها تأثيرها "إن صدقت النيَّات".
وتابع: "لعل الانتخابات تكون وسيلة لتحقيق الوحدة، وربما تكون القدس معركة كبيرة واشتباكًا مع الاحتلال يتوحد فيها الجميع".
وتطرق الهندي لضمانات نجاح الانتخابات، مبينًا أن موافقة حماس على الانتخابات جاءت بعد وجود ضمانات تركية ومصرية وقطرية أعطت قوة لنجاح العملية الانتخابية، "بناء عليها تخلت عن مبدأ التوازي ووافقت على توالي عقد الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "الضامن الأساسي هو التزامنا نحن الفلسطينيين الانتخابات".
وعن مخرجات لقاء قيادة حماس بالجهاد الإسلامي في قطر، وصف الهندي اللقاء بأنه مهم جدًّا للحركتين لكونه جاء على مستوى قيادة الحركتين، وناقش أمورًا مهمة كالثوابت الفلسطينية والانتخابات.
وأكد وجود توافق شبه كامل بين حماس والجهاد في ذلك، وهو ما يمكن أن يسري على باقي الفصائل الفلسطينية وإحداث توافق فلسطيني داخلي يمهد لاستعادة الوحدة.
وفي السياق لفت الهندي إلى أن الانتخابات تأتي في ظروف موضوعية معقدة يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل "وجود احتلال مجرم يحارب القضية الفلسطينية، وهناك تفكك عربي، وتهويد للقدس، وحصار مستمر على غزة، وهذا ما يحتم أن يكون لقاء الأمناء "العامون" سيناقش خوض معركة سياسية ضد الاحتلال".
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة الماضية مرسومًا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل، لتكون الأولى منذ 15 عامًا، ورحبت حركة حماس بالمرسوم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن عباس أصدر مرسومًا رئاسيًّا بشأن إجراء الانتخابات العامة، وأن الانتخابات التشريعية ستجرى في مايو/ أيار، والرئاسية في تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في أغسطس/ آب من العام الجاري.
