قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، إن 33 ألف مواطن، سجلوا إلكترونيا لغاية الآن من الإعلان عن فتح باب التسجيل قبل ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة "وفا" الرسمية عن طعم الله قوله: إن 60 ألف مواطن يزورون الموقع يوميا، لفحص بياناتهم أو تعديلها، وهو مؤشر على اهتمامهم ورغبتهم في إتمام هذه العملية الديمقراطية، موضحات أن 2.2 مليون مواطن مسجلين في السجل الانتخابي منذ السنوات السابقة.

وأشار إلى أن التسجيل للانتخابات أو تعديل البيانات مفتوح منذ السبت الماضي، ولغاية مساء 14 شباط/ فبراير، مؤكدا "بعد هذا التاريخ سيتم إغلاق باب التسجيل، وسيفقد أي مواطن غير مسجل حقه في الترشح والتصويت في كل من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية".

وذكر أن التسجيل للانتخابات سيكون فقط إلكترونيا بسبب فيروس "كورونا"، لكن هذا لا يعني أن التصويت سيكون كذلك.

ولفت طعم الله إلى أن "التصويت سيكون في المراكز كما جرت العادة، والمطلوب من المواطنين الدخول إلى موقع لجنة الانتخابات المركزية، للتأكد من أنهم مسجلين، لدينا 2.2 مليون ناخب من السنوات السابقة، وهؤلاء لا يلزم تسجيلهم مرة أخرى، ويحق لهم الاقتراع، هم يستطيعون فقط التعديل على بياناتهم".

وتابع أن أي مواطن يدخل إلى موقع لجنة الانتخابات المركزية، يتوجب عليه إدخال رقم هويته الشخصية، وتاريخ ميلاده، للاطلاع على بياناته وتعديلها، وهذا التعديل يقتصر فقط على تغيير مركز الاقتراع داخل المدينة الواحدة، وليس تغيير المدينة.

وقال "المواطن في نابلس سيصوت على ورقة الاقتراع ذاتها التي سيصوت عليها المواطن في رام الله أو غزة، وهذا يعني قوائم واحدة، وليست بالضرورة أن تكون حزبية".

وفيما يتعلق بموضوع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكد طعم الله أن الأمور معقدة وصعبة مع الجانب الإسرائيلي، ليس فقط على مستوى الأسرى، بل أيضا فيما يتعلق بمدينة القدس.

وشدد على أن أي أسير داخل سجون الاحتلال يحق له التسجيل والترشح بالوكالة ضمن قائمة، لكن لا يحق لأحد التصويت بالنيابة عنه، وهذا الأمر ليس بأيدينا، لأن القانون لا يتيح التصويت بالوكالة لأي مواطن، رغم يقيننا أن تصويتهم مهم ويحدث فرقا، لكن هذا يحتاج لترتيب من قبل الحكومة الفلسطينية، لإيجاد آليات للضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح للأسرى بالتصويت.

ولفت إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة لذلك، لكن كلها باءت بالفشل بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات تشريعية ورئاسية جرت في فلسطين كانت عام 2006.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصدر في الـ15 من كانون الثاني/ يناير الجاري، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية.