طالب الأردن، اليوم الأحد، بضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، ضيف الله الفايز، أدان فيه المصادقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة، وشرعنة بؤرتين استيطانيتين.
وأكد البيان أن "هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
وشدد على أن "سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".
كما اعتبرها "خطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن نتنياهو، الموافقة على بناء 800 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في قرار يأتي قبل بضعة أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وتصر حكومة الاحتلال على استغلال كل الفرص الممكنة والمتاحة من الوقت المتبقي لإدارة ترمب للمضي قدمًا في مخططاتها الاستيطانية، وتثبيت وقائع على الأرض قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2021.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلتين غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام السلام، باعتبارها أنها مقامة على أراض يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية.