الاحتلال الإسرائيلي والانقسام السياسي وأزمة ترتيب المؤسسات الوطنية والموظفين وغيرها من أبرز العقبات التي من شأنها أن تطفوا على السطح في أي لحظة وتعترض طريق الانتخابات.
لكن يمكن تجاوز تلك العقبات -وفق مراقبين سياسيين- بلقاء وطني يشارك فيه الجميع لتجاوز تلك العقبات.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أمس، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في مصر في غضون أسبوع؛ وذلك لحل بعض الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات.
وجاءت أقوال ناصر عقب صدور المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأصدر الرئيس محمود عباس، الجمعة، مرسومًا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل، لتكون الأولى منذ 15 عامًا.
أجواء ثقة
وقال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل: إن إصدار الرئيس عباس مراسيم الانتخابات، خطوة جيدة وإلى الأمام، لكن لا تعني أن الطريق سهل وأن إجراء الانتخابات ضمانة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
ورأى عوكل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه بالإمكان تجاوز كل العقبات القائمة من بعقد لقاء وطني يضم جميع الفصائل الفلسطينية للتباحث في عملية إنجاح الانتخابات، متوقعًا أن يكون للفصائل الفلسطينية موقف أو رؤية معينة بشأن إجراء الانتخابات.
وأضاف: أن توفُّر أجواء من الثقة بين جميع الأطراف سيمكِّننا من تجاوز جميع العقبات التي يمكن أن تعترض طريق الانتخابات سواء في ملف الانقسام السياسي أو أزمة رواتب الموظفين أو الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس بحق القطاع.
ولفت إلى "وجود مؤشرات إيجابية لمعالجة بعض قضايا الموظفين العمومين في قطاع غزة قبل إجراء الانتخابات، في حين سيؤجَّل ملف موظفي حماس ومن لهم العلاقة بالانقسام إلى ما بعد الانتخابات".
لكن تبقى العقبة الرئيسة -وفق عوكل- الاحتلال الإسرائيلي الذي يُعدُّ التحدي الأكبر أمام إنجاز الانتخابات في ظل اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها، فذلك مرهون بمدى السماح وموافقة الاحتلال على إجرائها في العاصمة المحتلة.
وشدد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي مسؤولياته لإنجاح الانتخابات؛ لكونها تؤيِّد إجراءها، كأن تضغط على سلطات الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس.
شراكة وطنية
وقال الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش: إنه "من الممكن تجاوُز جميع العقبات التي تعترض طريق الانتخابات إذا توفَّرت النوايا الجدية لإجرائها".
ورأى أبو غوش في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه من الضروري تحديد صلاحيات المحاكم ودور الأجهزة الأمنية والقضاء والإشراف على العملية الانتخابية.
وقال: إن المطلوب عقد حوار وطني صريح ومعمَّق بمشاركة كل القوى الوطنية ودون استثناء، للبحث في جميع العقبات التي من شأنها أن تؤثِّر على العملية الانتخابية وتوفير شروطها وضمان النزاهة وحيادية الأجهزة الرسمية تجاهها واحترام نتائجها.
وأضاف: أن التذرع بأي سبب يمكن أن يُفشِل إجراء الانتخابات.
وأكد أبو غوش أن "الانتخابات وسيلة وأداة لإعادة بناء الشراكة وليست هدفًا، فهي صيغة لبناء الشراكة الوطنية، خاصة أننا لا نزال تحت الاحتلال فلا قيمة للسلطة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد مستمر".
عقبة رئيسة
ورأى الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أن العقبة الرئيسة أمام إجراء الانتخابات الاحتلالُ ومحاولة رفْضه إجراء الانتخابات في مدينة القدس.
ولفت حبيب في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن عدم وفاء السلطة بالتزاماتها ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحق الموظفين والأسرى والشهداء والجرحى من شأنه أن يؤثِّر على سير ونجاح العملية لانتخابية.
وأكد أن السلطة قادرة على إزالة العقبات الناجمة عن الانقسام.
وقال: "ستظل عقبة الانقسام واردة في كل لحظة قبل وفي أثناء العملية الانتخابية؛ فالمطلوب عقد حوارات فلسطينية يشارك فيها الكل الفلسطيني دون تفرُّد من أحد وصياغة قرارات فلسطينية يشارك فيها الجميع.
وأضاف: "الحوار الوطني قادر على إزالة العقبات التي تعترض طريق العملية الانتخابية، لكن دون التوصُّل لاتفاقات حقيقية ستظل العقبات قائمة، فالانتخابات لا تعني شيء إذا لم تتوفّر الأرضية السليمة لإنجاحها".
وتابع حبيب: "إذا توفرت نوايا حسنة وجيدة يمكن تجاوز كل العقبات، لكن إن كان البعض يتخذ من العملية الانتخابية تكتيكًا للانزلاق نحو عملية تفاوضية ليس أكثر فالانتخابات ستبوء بالفشل"، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء والمناخات لإنجاح العملية الانتخابية في ظل تأييد دولي ومحلي لتحقيقها.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالأغلبية، وسبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.
