اتفق محللان سياسيان على ضرورة رفع العقوبات التي فرضتها رئاسة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة دون قيد أو شرط.
وكانت السلطة بدأت في آذار 2017 في فرض عقوبات على القطاع، شملت تقليص رواتب موظفيها إلى النصف وفرض التقاعد القسري على الآلاف، وقطع المئات من رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى وغيرها، ما زاد من سوء الحالة المعيشية لسكان القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.
رفع غير مشروط
المحلل السياسي د. كمال علاونة رأى أن العقوبات الإدارية والمالية المفروضة على شعبنا بغزة يجب أن تنتهي عاجلاً، لا الانتظار إلى بعد إجراء الانتخابات.
وقال علاونة لصحيفة "فلسطين": "لكن الثقة مفقودة بين السياسيين في غزة والضفة، والأمور على أرض الواقع لا تشير بقرب انتهاء تلك العقوبات".
وأشار إلى أن الحوارات الوطنية التي ستلي إصدار الرئيس لمرسوم الانتخابات ينبغي أن تشمل إنهاء تلك العقوبات، عادًّا أن تلك العقوبات ظالمة وغير عادلة وغير مبررة وتدخل في باب المناكفة السياسية والحزبية.
وأضاف: "الأصل أنه ليس هناك فرق بين مواطني غزة والضفة فلا يجوز التمييز العنصري بينهم وإنهاء تلك العقوبات سيُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، أما إرجاؤها إلى بعد الانتخابات فهو أمر غير مقبول وطنيًّا، وغير جائز دستوريًّا".
وأكد علاونة أن رفع العقوبات يجب أن يشمل الجميع على اختلاف فصائلهم، بما فيهم المنتمون لحماس والجهاد الاسلامي، قائلا: "ينبغي أن تبادر الرئاسة وحكومة اشتية إلى رفع العقوبات فورًا جملة واحدة وغير انتقائية؛ لتهيئة الأجواء للانتخابات".
وتابع: "المال هو مال الشعب جميعًا، ويجب إنهاء زجِّه في الخلافات السياسية التي بدأت منذ 2007م، فينبغي تعديل الأمور وإرجاع الحقوق لأصحابها وتعويض المظلومين عن السنوات العجاف".
مجاملات
بدوره، عدَّ المحلل السياسي صلاح حميدة أن العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة وبعض المعارضين السياسيين بالضفة كان ينبغي أن تُرفع قبل إصدار مرسوم الانتخابات وإلا فإن الحديث عن انتخابات يبقى في إطار المجاملات.
وقال حميدة لصحيفة "فلسطين": "لا يوجد أي تفسير لبقاء أي نوع من العقوبات في ظل الحديث عن مصالحة وانتخابات وإلا فإن مصير أي انتخابات قادمة سيكون مثل السابقة، وهو فتح صراع جديد على الساحة الفلسطينية، ولن يكون هناك حالة تعافٍ حقيقية فيها".
وأعرب عن اعتقاده بأن وجود نظام سياسي طبيعي يحتكم للانتخابات يقتضي عدم وجود أي تصنيف لأبناء شعبنا وفق الفصائلية، وأن يكون هناك عدالة تشمل الجميع.
ورأى حميدة أن من وقَّعوا على اتفاق المصالحة كان ينبغي أن يرفقوا ذلك بالاتفاق على التفاصيل، ومنها رفع العقوبات قبيل أي انتخابات، وليس العكس كما يحدث حاليًّا، ما يحول دون قاعدة صلبة لإقامة نظام سياسي فلسطيني يثق به المواطن العادي ويلجأ إليه في كل قضاياه.
وبيَّن أن الحقائق على الأرض لا تبشِّر بأن ما يجري سيقود لوضع سياسي إيجابي في الوضع الفلسطيني، قائلًا: "المفترض أن القادة الفلسطينيين الذين يتفقون على المصالحة يجب أن يتمتعوا بالمسئولية السياسية تجاه أبناء شعبهم الذين سيدفعون ثمن أو يقطفون ثمار أي اتفاق سياسي قادم".