رغم قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بصرف رواتب كاملة لـ900 أسير ومحرر، فإن علي المغربي المحرر في صفقة "وفاء الأحرار" لم يتقاضَ بعدُ راتبه المقطوع منذ سنوات.
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، أعلن أن عباس وقّع على كشوفات أكثر من 900 أسير ومحرر، وأمر بصرف راتب كامل لهم.
والمغربي من سكان مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تحرر في صفقة التبادل المبرمة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، نهاية 2011، وأبعد إلى قطاع غزة مع مئات المحررين من محافظات القدس والضفة الغربية المحتلتيْن.
وقال لصحيفة "فلسطين": إن راتبه ما زال مقطوعًا ولم يتقاضَه منذ 2017.
ومنذ عام 2017، اتخذت رئاسة السلطة سلسلة إجراءات قالت إنها "عقابية"، وشملت قطع رواتب أسرى من قطاع غزة يقبعون داخل السجون، وآخرين تحرروا من خلف القضبان.
وأكد المغربي أن قطع رواتب أسرى ومحررين، ترك تداعيات خطِرة على أوضاعهم الإنسانية وعائلاتهم، رافضًا فكرة قطع رواتب هؤلاء من الأصل، بعدما أمضوا زهرة شبابهم خلف القضبان.
وبيّن أن 135 أسيرًا من الضفة مبعدًا إلى غزة ما زالت رواتبهم مقطوعة بقرار من السلطة، وهو ما يخالف القانون الفلسطيني الذي يكفل صرف راتب للأسير والمحرر.
ودعا المغربي رئاسة السلطة إلى التراجع عن سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين، مؤكدًا أن الأصل تكريمهم، خاصة أن بينهم عددًا كبيرًا من المبعدين إلى داخل الوطن والشتات بعد تحررهم من سجون الاحتلال.
وشدَّد على ضرورة النأي بقضية الأسرى عن المناكفات السياسية، وأن "الرواتب استحقاق وطني لمن ضحى بعمره وليس استجداء من أجل شربة ماء أو لقمة طعام"، رافضًا بشدة النظر إلى قضية الأسرى على أنها قضية فقر واحتياج وشؤون اجتماعية.
والمغربي قضى في السجن 10 سنوات من أصل حكم بالمؤبد مرتين و32 عامًا إضافيًّا، وما زال شقيقه أحمد يقبع في السجون منذ 19 عامًا من أصل 18 مؤبدًا و50 عامًا.
من جهته أفاد مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين بغزة إسلام عبدو، بأن عدد الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم من السلطة، يصل إلى 850 أسيرًا، غالبيتهم ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بينهم 70 داخل السجون.
وأوضح عبدو لـ"فلسطين" أن السلطة أعادت رواتب الأسرى والمحررين الذين ينحدرون من مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة، واستثنت رواتب نظرائهم من قطاع غزة.
ولفت إلى أن الـ900 الذين صرفت السلطة رواتبهم كاملة كانوا قد خاضوا سلسلة احتجاجات ضد صرف راتب بقيمة 50 بالمئة، وقررت في إثر ذلك صرفها كاملة لهم، دون النظر إلى المقطوعة رواتبهم.
وأشار إلى أن الأسرى والمحررين من الضفة الغربية يتقاضون رواتب كاملة من السلطة.
وعدّ عبدو قرارات قطع رواتب أسرى ومحررين "تأتي ضمن سياسة التمييز غير المفهومة من السلطة"، مشيرًا إلى أن أسرى أمضوا أكثر من 20 سنة متصلة، وقطعت رواتبهم بما يخالف القانون الفلسطيني الذي يضمن حياة كريمة للأسرى وذويهم.
وذكر أن الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة داخل السجون، وهم بحاجة إلى حملة تضامن واسعة ووحدة وطنية وتكاتف مع قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة على يد إدارة سجون الاحتلال، من عمليات اقتحام لأقسام وغرف الأسرى، وتفشي فيروس كورونا، والإهمال الطبي، والعقوبات.
ونبَّه إلى أن ما يتعرض له الأسرى يستوجب من كل الفلسطينيين دعمهم ومساندتهم، من أجل التخفيف عنهم وعائلاتهم.
وطالب السلطة بعدم الخضوع للابتزاز والتحريض الأوروبي والأمريكي، لقطع رواتب الأسرى، داعيًا إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الضغوطات والعمل على الحفاظ على قضية الأسرى في الصدارة، وضمان حياة كريمة لهم، وعدم التمييز بينهم.