تتخوف أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة لا سيما المُعدمة منها أن يطالها قطع الرواتب الذي بدأت به السلطة الفلسطينية من خصم لموظفيها بنسبة 30% وقطعٍ لمخصصات الشئون الاجتماعية عن عدد من الأسر المعوزة.

يأتي ذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة من انتشار البطالة والحصار المفروض منذ أكثر من 10 أعوام والأزمات المتراكمة وأبرزها "قطع الكهرباء".

خصم الرواتب

تضع أم علي القايض - والدة لثلاثة شهداء- يدها على قلبها؛ خوفاً من إجراءات جديدة تتخذ بهدف تضييق الخناق على غزة الأيام المقبلة، قائلة:" أوقفنا الاعتصام الأسبوعي أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى بسبب الأوضاع الداخلية من خصم رواتب الموظفين وإضراب الأسرى".

وأضافت:" صحيح أن الوضع في غزة صعب ولكننا شعبٌ جبار؛ القرار الذي اتخذه الرئيس محمود عباس في الآونة الأخيرة بشأن الموظفين وغيرهم خطأ بالغ، ونعلنها بلا هوادة: لن نتنازل عن حقوقنا".

وتابعت:" في الاجتماعات الأخيرة طلبت مؤسسة الشهداء والجرحى من الأهالي فتح حسابات في البنوك ومنذ أشهر نعيش على أمل الحصول على رواتب؛ ولكن للأسف يبقى الحال على ما هو عليه".

وطالبت القايض الرئيس محمود عباس بحل مشكلة أهالي شهداء 2014 الذين طالبوا لثلاث سنوات بحقوقهم وحتى الآن لم يتحقق شيء.

مستحقات الشئون

ولا يختلف الوضع كثيراً لدى الشاب محمد شراب والذي يعاني من إعاقة جسدية لا يستطيع على إثرها الحركة أو التنقل إلا بصعوبة.

شراب (25 عاما) العاطل عن العمل؛ قال لـ"فلسطين" :" فوجئت بقرار قطع مخصصاتي من "الشئون الاجتماعية" بذريعة أن والدي موظف، ورغم أن لي أسرة وأعيش في غرفة مع زوجتي التي تعاني هي الأخرى من إعاقة جسدية إلا أن ذلك لم يشفع لي عند وزارة الشئون الاجتماعية".

وأضاف:" وضعي سيئ جداً في بيت والدي؛ أعيش في غرفة لا تُطاق؛ ولدي زوجة تدرس في الجامعة باعت كل مصاغها من أجل إكمال تعليمها، هل يحرم ذوو الاحتياجات الخاصة من حقوقهم لأن والدهم موظف ويتقاضى راتبا.. ما ذنبي".

وتابع :" لا أعلم ما الذي سيحدث في الأيام القادمة؛ اليوم قطع راتبي وغداً لا أعرف ما الذي سيحدث لنا، بدلاً من تخصيص راتب شهري لهذه الفئة؛ فإنهم يحرمونها من أي مساعدة؛ أي حياةٍ هذه".

وتحدثت مصادر مطلعة أنه سيتم فتح باب التقاعد الاختياري لجميع موظفي السلطة من شهر يونيو المقبل، و التقاعد الإجباري لبعض الفئات من العسكرين.

كما سيتم النظر في جميع الأسماء التي تستفيد من برنامج الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة بدءاً من الشهر الجاري، وفقاً للمصادر ذاتها.

حق أساسي

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن أهالي الشهداء والجرحى والأسرى جاءت تضحياتهم الكبيرة في إطار النضال الوطني، مؤكداً أن ما تحصل عليه هذه الفئات هي حقوق مكفولة بالقانون من منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: "على الجميع التصدي لكل المحاولات الرامية إلى لي ذراع الكل الوطني الفلسطيني سواء من أطراف أوروبية أو من الولايات المتحدة الأمريكية"، داعياً إلى الالتزام بتسليم هذه الرواتب في موعدها لكافة الفئات من الشهداء والأسرى والشئون الاجتماعية.

وأكد أن اللجنة التنفيذية عقدت اجتماعاً عاجلاً وطارئا من أجل إلزام القيادة الفلسطينية بعدم القيام بأي خطوات تخص القضايا الوطنية بما في ذلك الشهداء والأسرى والجرحى، مشدداً على أهمية عدم السماح باتخاذ أي خطوة منفردة في هذا الصدد.