قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: إنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار تجاهل السلطة التنفيذية جوهر المبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري بشأن استقلال القضاء.
وأكد المجلس الحقوقي، في ورقة موقف، أن المُكنة التشريعية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني لها إصدار قرارات بقانون في حالة الضرورة، لا تُخولها الحق في تجاوز تخوم صلاحياتها، وإهدار النظام الدستوري ومبدأ الفصل المرن بين السلطات، وإخضاع السلطة القضائية لها وتقويض استقلالها.
وأشار إلى أن ذلك يتسبب بانزلاق الشرعية الدستورية إلى مواضيع خطِرة تنهار معها متطلبات الضمان القضائي الخاصة بحماية الحقوق والحريات العامة، وتضعف قدرتها على الاضطلاع بوظائفها المُستمدة من الدستور والتشريعات العادية.
وذكر مجلس المنظمات أنه فوجئ يوم الاثنين الموافق 11/1/2021م، بصدور قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، وإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد الإجباري.
ونبه إلى أن هذه القرارات صدرت رغم نداءاته المتكررة للحيلولة دون تعديل قانون السلطة القضائية، وفي وقت نأمل ونراقب عن كثب إتمام المشاورات الوطنية المتعلقة بإجراء الانتخابات، تمهيدًا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية والخلاص من الحقبة السوداء للانقسام وتداعياته التي قوضت طموحات الفلسطينيين على اختلاف درجاتها.
