لا شك أن عملية اغتيال القائد في كتائب القسام الشهيد مازن فقها، قد أفزعت قلوب أهالي قطاع غزة عموماً، ولم يكن الأسرى المحررون بمنأى عن ذلك، الذين اختلطت مشاعرهم حزناً على رفيقهم في الأسر وخارج القضبان، وفرحاً بإلقاء القبض على قاتليه.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد كشف عن اعتقال قاتل الأسير المحرر فقها، معلناً أن قتلته سيخضعون لمحاكم ثورية.

ويقول الأسير المحرر فادي دويك، إنه ومنذ اغتيال فقها اختلطت مشاعره بين حماسة الرغبة في سرعة كشف ملابسات الجريمة وبين احتمالية عدم الوصول إلى منفذ العملية كلما طالت المدة، مشيراً إلى أن فرحة عارمة انتابته وعيون كافة الأسرى المحررين بعد إعلان إلقاء القبض على القاتل "وهي دلالة أن الغلبة في النهاية لأهل الحق، وأن الأمن في غزة واضح وقوي".

ولا يخفي دويك لـ"فلسطين"، صعوبة ما مر به الأسرى خلال 47 يوما الماضية، إذ حاول الاحتلال أن يوصل رسالة للأسرى المحررين وأهل غزة بأنه يستطيع أن يصل إليهم بالطريقة التي يشاء.

رسالة معاكسة

إلا أن دويك يرى أن الرسالة الأمنية وصلت للاحتلال بأن أمن غزة عصي على الكسر، وأن رسالته التي حاول من خلالها أن يبث الخوف والهوس في نفوس الأسرى "ارتدت إليه" بعد اعتقال منفذ الجريمة، والحملة الأمنية التي طالت الكثير من عملاء الاحتلال "وهذا أمر جيد لنا وشكل ارتياحا عاما، وكان سيئا على للاحتلال".

ويشير إلى أن الإجراءات التي قابلها المجتمع الغزي بالصبر على الخطوات الأمنية القوية "تثبت فشل الاحتلال في فرض معادلة الاغتيال الصامت"، مستدركا: "صحيح أن اغتيال فقها كان خارج أي حسابات لعدم توقع خطوة كهذه، ولكن الحملة التي طالت العملاء أثبتت فشل الاحتلال".

ودويك أسير محرر مبعد إلى غزة نال حريته في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، بعد قضائه تسع سنوات ونصف من محكوميته البالغة 5 مؤبدات.

فشل التشويه

في حين يعتقد الأسير المحرر مراد الرجوب أن، إلقاء القبض على قاتل فقها "إنجاز للأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة ولحركة حماس، يثبت أن قوة الأجهزة الأمنية وقدرتها على إحداث فرق في أساليب مواجهتها لجهاز المخابرات الإسرائيلية الذي فشل في إخفاء دلائل عدم تورطه".

ويقول الرجوب لـ"فلسطين" إن "معنوياتنا اليوم عالية، لأننا تعرضنا لحملة تشويه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومخابرات السلطة برام الله الذين حاولوا ربط الجريمة بخلافات بين الأسرى المبعدين إلى غزة، وتشويه صورتهم أمام أهالي القطاع الذين فتحوا لهم بيوتهم، وهو أمر بعيد كلياً عن الحقيقة".

ويضيف أن كشف عملاء الاحتلال، منفذي الجريمة، "يظهر ويبطل كل الأكاذيب التي حاول الاحتلال إثارتها".

وبدت علامات الارتياح واضحة في صوت الرجوب وهو يعرب عن تقديره لسلوك الأجهزة الأمنية في إثبات تورط الاحتلال والحفاظ على العامل النفسي للمواطنين من جانب آخر.

ولا يوجد فرق، حسب الرجوب، بين أن يكون منفذ الجريمة عميلا أو جنديا إسرائيليا "لأن الجريمة نفذت بقرار من الاحتلال بغض النظر عن المنفذ".

وينتمي الرجوب (37 عاما)، إلى قرية دورا غربي الخليل، وهو محرر صفقة التبادل، أمضى تسع سنوات ونصف في سجون الاحتلال من أصل 38 عاما كان قد حكم بها.

ويستذكر متبسما، أن مدعي قضاء الاحتلال أصدر ورقة بالإفراج عنه في 10 مايو/ أيار 2040، معرباً عن سعادته بأنه يعيش تاريخ العاشر من مايو كل عام محرراً كما قررت المقاومة وليس كما أراد الاحتلال.

والشهيد فقها من بين 163 أسيراً محرراً أبعدوا إلى قطاع غزة بعد تحريرهم في صفقة كبيرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي عام 2011.

عملية خيطية

بدوره، يؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي محمود مرداوي، وهو أسير محرر مبعد إلى غزة، أنه ووفقاً للمعطيات التي رشحت فإن التخطيط للعملية "كان خيطيا للعملاء (...) أي أن لكل عميل مهمة يؤديها منفرداً، وأنه لا يوجد اثنان من العملاء قد نسقوا للعملية فيما بينهما"، مشيراً إلى أن جميع العملاء تلقوا المعلومات من ضابط جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.

ويرى مرداوي لـ"فلسطين"، أن إلقاء القبض على "قاتل مأجور تجاوز حدود الأخلاق الوطنية، مثل فرحة للأسرى، لكن من جانب آخر قاتل مازن هو الاحتلال ويجب أن يدفع الثمن".

وأكد أن الذي يردع الاحتلال عن تكرار عمليات اغتيال أخرى هو "رد يوازي الجريمة".