طالب وزير الأسرى والمحررين السابق وصفي قبها، بضرورة مباشرة تنفيذ قرار رئيس السلطة محمود عباس، المتعلق بإعادة رواتب 900 أسير فلسطيني ممن قُطعت رواتبهم في السنوات الماضية.

وقال قبها لصحيفة "فلسطين"، أمس: "نأمل أن يأخذ هذا القرار منحى جديًّا، ودفع رواتب الأسرى وبأثر رجعي، وذلك وفقًا للوعود التي تلقوها في الأوقات السابقة، وصولًا لإنهاء الملف كاملًا".

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، صرَّح أن الرئيس عباس وقَّع قرارًا يقضي بصرف رواتب كاملة لـ900 أسير ممن يتلقون 50% من رواتبهم.

وأضاف قبها: أن "حل هذا الملف يُنتظر منذ عدة سنوات، لا سيَّما أن الأسرى المقطوعة رواتبهم خاضوا حراكات متعددة في العام الماضي، وتلقوا وعودًا من حكومة اشتية، ولم تُنفذ".

وأشار إلى أن الحكومة في رام الله قطعت قبل أسبوع رواتب 8 أسرى جدد، "وهو ما يعكس حالة التخبط لدى المعنيين بملف الأسرى"، لافتًا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل للأسرى حقهم في الرواتب.

وأعرب عن أمله أن يُوجد حل جذري لملف الأسرى المقطوعة رواتبهم، وإنهاء المأساة الإنسانية والقانونية، خاصة في ظل أجواء المصالحة الراهنة.

وقطعت السلطة في الأعوام الماضية رواتب مئات الأسرى والمحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ تحت ذرائع سياسية.

رحيل الحكومة

وطالب القيادي في حركة "حماس" بضرورة رحيل حكومة اشتية الحالية، وتشكيل أخرى بدلًا منها يترأسها شخصية مستقلة، قائلًا: "آن الأوان لرحيل الحكومة، وليس إجراء تعديلات عليها كما جرى إعلان ذلك قبل أيام".

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة مُصغرة بتوافق من الرئيس والأمناء العامين للفصائل، يكون على عاتقها الإشراف على تنفيذ الانتخابات، بعد فشل الحكومة السابقة في كثير من الملفات، وأبرزها الملفات الأمنية.

وحول التحركات الجارية في الفترة الأخيرة لإجراء الانتخابات، عبّر قبها عن أمله أن يكون هناك جدية بإجراء الانتخابات هذه المرّة في ظل إزالة العقبات التي كانت تعترض طريقها والقبول بالتمثيل النسبي فيها.

وشدد على ضرورة رفع أجهزة أمن السلطة قبضتها على المواطنين والمرشحين للانتخابات في الضفة الغربية من أجل توفير المناخات المناسبة لإجرائها.

واعتبر قبها ربط الانتخابات الفلسطينية بأي سياسات أو انتخابات خارجية "أمرًا مُحزنًا"، مؤكدًا ضرورة أن يكون "للفلسطينيين رأي مُستقل وموحد من أجل مواجهة كل المؤامرات التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية".