"استبداد وحكم الرجل الواحد"، هذا هو حال القضاء في الضفة الغربية المحتلة بعد التعديلات الجديدة التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس على السلطة القضائية، بعيدًا عن المجلس التشريعي أو التشاور مع أي مؤسسة حقوقية أو مدنية.
وتجاوز عباس جميع مطالبات المؤسسات الحقوقية بضرورة البقاء على استقلال القضاء الفلسطيني واستبعاد التحكم به، من خلال إصداره قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين.
وأكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، أن المساس باستقلال القضاء الفلسطيني، يعني أن البلاد أمام مرحلة خطرة تؤسس للدكتاتورية والتفرد في الحكم.
وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين: "التعديلات التي تمت على السلطة القضائية مسٌّ واضح وعلني باستقلال القضاء الفلسطيني، واعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
ووصف موعد تعديلات عباس في السلطة القضائية بـ"اليوم الأسود" في تاريخ القضاء الفلسطيني.
وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تم تعيينه من قبل رئيس السلطة بطريقة غير دستورية، "فمهمته جاءت للإصلاح ولا يجوز له أن ينسب نفسه للتعيين كرئيس مجلس قضاء أعلى".
وبين الأطرش أنه لا يجوز لرئيس السلطة تنسيب رئيس المجلس الانتقالي وتعيينه ووضع استثناء له، خاصة أن سن التقاعد للقضاة عند 70 عامًا، في حين عمر رئيس المجلس الحالي عيسى أبو شرار تجاوز الـ٨٠ عامًا.
ونبه الأطرش إلى أن رئيس السلطة لا يحق له إصدار قرار بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية لأنه ليس هنالك ضرورة تستدعي ذلك علاوة على تضارب المصالح، وأي قانون جديد للسلطة القضائية يجب أن يكون من خلال مجلس تشريعي منتخب وبالتنسيق مع مجلس قضاء عادي.
نقطة سوداء
وأكد القاضي المحال للتقاعد المبكر د. أحمد الأشقر أن القرارات الجديدة تخالف بشكل صارم أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وكل القيم والمبادئ الدستورية.
وقال الأشقر لصحيفة "فلسطين": تشكل التعديلات التي أقرت على عمل السلطة القضائية انتهاك للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة في استقلالية القضاء.
وأضاف: القرارات الجديدة غير القانونية مست قانونًا أساسيًّا ودستوريًّا وهو قانون السلطة القضائية، والتي لا يملك أحد حق إجراء تعديل عليها إلا المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال أحكام واضحة.
وبين أن القضاة الذين أحيلوا للتقاعد المبكر جاء بسبب إصدارهم أحكامًا تخالف المزاج السياسي العام، وهو يعني "أن القضاة خلال الفترة القادمة أصبحوا تحت سيف السلطة والتعديلات التي منحها الرئيس لرئيس مجلس القضاة".
ووصف الأشقر التعديلات التي أقرها عباس بـ"نقطة سوداء" في تاريخ القضاء الفلسطيني.
