تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التمييز العنصري ضد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948م، في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم.
وأقرت سلطات الاحتلال سلسلة قوانين عنصرية ضدهم، وسمحت بانتشار السلاح والفوضى والجريمة داخل مجتمعهم؛ ليكون "غير صالح للحياة".
واعتدت شرطة الاحتلال، الأربعاء، على متظاهرين في مدينة الناصرة المحتلة، الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لزيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمدينة واعتقلت 19 شخصًا منهم.
وأفاد المحامي نضال عثمان بأن حكومات الاحتلال المتعاقبة أقرت سلسلة قوانين وسياسات عنصرية للتضييق على حياة فلسطينيي 48م، كقانون منع التطوير والبناء في البلدات العربية "كيمنتس" وغيره من القوانين.
وأوضح عثمان لصحيفة "فلسطين" أن العنصرية الإسرائيلية لا تتوقف على القوانين فقط، بل تسمح بتهريب السلاح من قواعد الجيش إلى المجتمع؛ بهدف نشر الجريمة والقتل في البلدات العربية.
ونبّه إلى خطورة القوانين والسياسات الإسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سياسات هدم المنازل ومنع البناء وتشريد العائلات.
وأشار إلى أن سياسة الاحتلال بعدم إقرار مخططات تفصيلية للبلدات العربية يضع آلاف البيوت تحت خطر الهدم.
ونبه عثمان إلى سياسات الاحتلال التعسفية والقمعية بحق أهالي النقب المحتل.
وقال عثمان إن ما يغيظ الاحتلال هو صمود أهالي الداخل منذ النكبة الفلسطينية وتطورهم في وطنهم المحتلة والتشبث بالأرض، متابعًا: "هذا يقض مضاجع الحكومات الإسرائيلية التي تحاول بشتى الطرق التضييق على الفلسطينيين".
ورأى مدير المركز العربي للمجتمع الآمن رضا جابر، أن علاقة سلطات الاحتلال مع فلسطينيي الداخل علاقة صراع.
وأوضح جابر لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال لا تحاول حل قضاياهم العالقة، بل تسمح بتعزيز "النزعة الفردية" بصفة تسمح للتطور الاقتصادي والنجاح فرديًّا وليس تابعًا للمجتمع.
ونبّه إلى أن الاحتلال يحاول زرع مشكلات اجتماعية داخل المجتمع العربي، عبر تعزيز العنف والجريمة.
وحذر من خطورة قانون "القومية اليهودية" الذي يحكم العلاقة في الأراضي المحتلة.
وبين أن الاحتلال يحاول اختراق الفلسطينيين مستغلًّا ضعفهم السياسي الداخلي وحالة الانهيار في الدول العربية عامة، قائلًا:" تحاول (إسرائيل) أن تخترق مجتمعنا بخلق أزمات سياسية واجتماعية داخله ليبقى عاجزًا عن الوقوف بوجهها".
وشدد على أن حلم (إسرائيل) هو تهجير الفلسطينيين من الضفة والقطاع والداخل.
وأكد الحقوقي جابر أنه رغم ممارسات الاحتلال القمعية والوحشية فإن أهالي أراضي 48 متمسكون وصامدون بأرضهم ووطنهم المحتل.