عقدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الخميس اجتماعاً مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ومدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي، تناول الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالأونروا وخدمات اللاجئين.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، ضرورة عدم المساس بالسلة الغذائية لفقراء اللاجئين، وزيادة الأموال المخصصة للإغاثة الغذائية حتي تتناسب مع الزيادة الطبيعية وعدد اللاجئين من مواليد وأزواج جدد، والخدمات المقدمة لهم ومراعاة لحالات الفقر والجوع والبطالة الناتجة عن الحصار الإسرائيلي علي مدار أربعة عشر عاماً.

وفي ذات السياق، طالب محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين الأونروا بتقديم المعطيات التي استندت عليها لتغيير نظام توزيع السلة الغذائية التي ستحرم الآلاف من العوائل والموظفين.

وأكد خلف امام المفوض العام بأن هناك غضب عارم في أوساط اللاجئين نتيجة  حرمان الآلاف منهم من السلة الغذائية او تقليل حجمها في ظل الاعتماد الكبير عليها  في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة.

وأضاف "الأونروا اعتمدت ما حدده مركز الإحصاء الفلسطيني لخط الفقر وهو ما دون ١٥٠٠ شيقل، وقد أفاد المفوض العام بأن التطبيق لهذا النظام سوف يبدأ بالتدريج وقابل للتعديل في بعض جوانبه" .

وفي سياق متصل،  أكدت اللجنة المشتركة ضرورة ملئ شواغر الموظفين والتي لم يفتح باب التوظيف فيها منذ ثلاث سنوات مما نتج عنه عدد ١٥٠٠ شاعر وظيفي أثرت بشكل كبير علي أداء الخدمات للاجئين علاوة علي انعدام الفرص الوظيفية للشباب الخريجين الذين هم بعشرات الآلاف علي قوائم الانتظار ، والتي وعد المفوض العام تحريك هذا الملف وفقا للفرص المتاحة.

وطالبت اللجنة المشتركة بعودة ٢٦ موظف الذين فصلوا قبل عامين أسوة بزملائهم الذين تم اعادتهم ، وقد وعد المفوض بأن يكونوا علي سلم الأولويات وعلي قائمة الاستيعاب.

وتحدث المفوض العام للأونروا عن الحملات التحريضية ضد وكالة الغوث وخدماتها وطريقة تقديم الخدمة بهدف التأثير علي دورها، قائلاً "الأونروا ملتزمة بتقديم الخدمات للاجئين وخاصه في ظل  التحضير لعقد مؤتمر دولي في نيسان (أبريل) القادم لبحث الازمة المالية للأونروا ووضع حلول علي أساس الدعم متعدد السنوات والمستدام والخروج من الازمات المالية المتوالية.

وفي الختام، أكد المجتمعون ان حل قضية اللاجئين هو حل سياسي ووجود الأونروا هو وجود مؤقت مرتبط بالحل السياسي الذي يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ العام 1948وفق القرار الأممي 194.