قال تقرير حقوقي دولي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مارست قمعا وتمييزا، بشكل مُمَنْهج، ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي (2020).
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها عن أحداث 2020 في فلسطين و(إسرائيل)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تجاوزت بكثير المبررات الأمنية التي قدمتها في كثير من الأحيان لتلك الممارسات".
ويستند تقرير المنظمة الدولية إلى معطيات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، وثقت ممارسات الاحتلال على مدار العام.
وتناول التقرير بشكل موسع حظر السفر الذي تفرضه حكومة الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والمستمر للعام الـ13 على التوالي، إضافة إلى القيود الشديدة على دخول وخروج البضائع.
وترى المنظمة أن القيود الإسرائيلية "سَلبت، مع استثناءات نادرة، مليونَيْ فلسطيني يعيشون هناك، حقهم في حرية التنقل، وقيدت حصولهم على الكهرباء والماء، ودمرت الاقتصاد".
وتوضح المنظمة الدولية أن (إسرائيل) قيّدت قدرة معظم سكان غزة على السفر عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، الحاجز الوحيد الذي يسافر عبره الفلسطينيون إلى الضفة الغربية وإلى الخارج.
ولا تسمح سلطات الاحتلال، إلا لفئات محددة بالتنقل عبر المعبر، كالمرضى والدبلوماسيين، وحملة التصاريح الخاصة.
كما نقل تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن معطيات أصدرتها منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، قولها إن عدد الشاحنات التي تحمل البضائع المُصدّرة من القطاع إلى الضفة الغربية و(إسرائيل)، انخفض من 1064 شاحنة شهريا، قبل تشديد الإغلاق عام 2007، إلى 256 شاحنة، حسب نفس المنظمة.
وذكر تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن جمهورية مصر العربية، قيّدت أيضا "بشدة حركة الأشخاص والبضائع عند معبر رفح مع غزة".
وقال التقرير إن عدد الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح، في الأشهر التسعة الأولى من 2020، كان 4,767 فلسطينيا كمعدل شهري في كلا الاتجاهين، أي أقل من المتوسط الشهري البالغ 12,172 في 2019، وأكثر من 40 ألفا قبل عام 2013.
وعن الضفة الغربية، قالت المنظمة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في "نقل المزيد من الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي جريمة حرب".
ونقلت عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية قولها، إنه تم خلال 2020 الدفع قدما بخطط لبناء 12,159 وحدة سكنية في المستوطنات، حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، بما يفوق أي عامٍ آخر، منذ أن بدأت المنظمة بتتبع هذه الإحصائيات في 2012.
وتشير معطيات إلى وجود 661 ألف مستوطن، و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية، بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ووفقا لمعطيات "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الإسرائيلية هدمت 568 منزلا ومبنى فلسطينيا، ما أدى إلى تهجير 759 شخصا بذريعة "افتقارها إلى تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يستحيل الحصول عليها".
وأشار التقرير إلى استشهاد 20 فلسطينيا وجرح 2,001 على الأقل حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب "أوتشا".
وأضافت هيومن رايتس "نادرا ما تحاسِب سلطات الاحتلال قواتها التي تستخدم القوة المفرطة، أو المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين".
وأشارت إلى احتجاز جثث 67 من الفلسطينيين منذ 2015، "كوسيلة ضغط لتأمين إطلاق حماس جثتَي جنديين إسرائيليين يُفترض أنهما قُتلا في معارك العام 2014".
وذكرت أن 46 تجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية "معرضة بشدة لخطر الترحيل القسري" بسبب السياسات الإسرائيلية التعسفية.
وأضاف أنه حتى يونيو/حزيران، أبقت سلطات الاحتلال تقريبا على 600 نقطة تفتيش وحاجز دائم، داخل الضفة الغربية.
وفي القدس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن محاكم إسرائيلية أمرت في قضايا عدة، بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في حي سلوان.