رأى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية معقد ولا يناسب الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أن العشائرية تطغى على الانتخابات المحلية الحالية.
وأقرت حكومة الحمد الله إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة غداً السبت على أن تشمل 391 مجلسا بلديا وقرويا.
وأشار اشتية في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن أبرز سلبيات النظام أنه يحرم المستقلين والكفاءات والذين يرغبون في الترشح بعيدًا عن القوائم من ذلك، فالكثير ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة ولا يرغبون في أن يحسبون على جهة معينة أو قائمة سيحرمون من الترشح.
وأضاف أن تعقيد مسألة توزيع المقاعد بناء على الترتيب لا على أساس الحاصلين على أعلى الأصوات.
وأكد أن القانون لديه بعض الإيجابيات كضمان وجود نساء ضمن نظام الكوتة المفروض بما يمنح النساء بنسبة تصل 20% من عدد أعضاء المجالس البلدية، وشدد على ضرورة العمل على تعديل النظام بعد الانتخابات الحالية بحيث تكون آخر انتخابات بهذا النظام، بما يجعله أكثر يسرا وموضوعية.
بدوره، دعا نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة الدكتور ناصر الدين الشاعر، المواطنين المشاركين في الانتخابات البلدية التي من المقرر إجراؤها السبت في الضفة الغربية إلى اختيار القوائم الانتخابية التي تمثل العمل المشترك، وتقدم الأولويات الوطنية بهدف الحفاظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وطالب الشاعر خلال مقابلة له نشرتها قائمة نابلس الموحدة المنافسة على انتخابات بلدية نابلس، جميع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية السبت لاختيار الأفضل والأكثر خدمة للبلد، وباختيار النموذج الإيجابي، مشيرًا إلى أن القوائم التي تمثل العمل المشترك يجب أن يتم دعمها بكل قوة من غير ظلم ولا احتكار لتكون نموذجًا للجميع.
وشدد الشاعر على أن الإنسان عندما يتنازل عن حقه في الانتخاب يكون قد ظلم نفسه والوطن والمدينة التي يسكنها، متابعًا: "حيث لكل فرد رؤية معينة يقرر من هو الأفضل والأكثر خدمة لهذا البلد، فيما يعتبر انسحابه سلبية"، كما قال.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، دعت الشعب الفلسطيني للمشاركة في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية، رغم مقاطعة الحركة للانتخابات ترشحًا.
ودعت الحركة في بيان صدر عنها الأسبوع الماضي إلى "اختيار الأصلح والأقدر على خدمة الناس في انتخابات المجالس البلدية".
وأكدت حماس على موقف مقاطعتها للانتخابات من حيث الترشح، وذلك احتجاجًا على مراسيم رئاسية "وقرارات حكومية خارج نطاق التوافق الوطني"، حسب ما جاء في بيان الحركة، والتي أكدت على "أن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي هو الضمان الوحيد لإنجاز حالة ديمقراطية فلسطينية سليمة".