علمت صحيفة "فلسطين" من مصدر قضائي مطَّلع، أن رئيس السلطة محمود عباس أحال إلى التقاعد قرابة 15 قاضيًا ناشطين ضد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وإجراءات السلطة التنفيذية ضد السلطة القضائية.

وأكد المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن القضاة المحالين إلى التقاعد لا تتجاوز أعمار الواحد منهم 50 عامًا.

واتخذ عباس قرار إحالتهم إلى التقاعد لأسباب سياسية وليست قانونية، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أن قرار إحالة القضاة إلى التقاعد يعود إلى نشاطاتهم ضد مجلس القضاء الانتقالي ومطالبتهم المتواصلة بضرورة حله؛ لكونه غير دستوري، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.

يشار إلى أن عباس سبق أن أصدر قرارًا بقانون معدل لقانون السلطة القضائية يجيز التعديل لمجلس القضاء الأعلى إحالة أي قاضٍ إلى التقاعد؛ إذا كان لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 15 سنة، وإذا كانت أقل من ذلك في حدود 10 سنوات أو أكثر؛ يحال إلى الاستيداع لإكمال مدة التقاعد.

وفي يوليو/ تموز 2019، أصدر عباس قرارَيْن بقانون بشأن السلطة القضائية، حلَّ -وفقًا لأحدهما- مجلس القضاء الأعلى، وشكَّل مجلسًا انتقاليًا بحجة "إصلاح القضاء". في حين خفَّض –بموجب الآخر- سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا.

وهذان القراران أثارا جدلًا كبيرًا في الساحة الحقوقية بين مؤيِّد للإصلاح، وبين من عدَّه تغولًا من السلطة التنفيذية على القضاء.