كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن توجهات حكومة الاحتلال للمصادقة على مشروع قانون يقضي بمنع منظمات حقوقية من تقديم اعتراضات لمحاكم الاحتلال، نيابة عن مواطنين فلسطينيين.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم، إنه من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يوم الأحد القادم، على اقتراح قانون يهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 48، مثل "يش دين" و"السلام الآن"، من تقديم التماسات إلى المحكمة باسم فلسطينيين، فيما يتعلق بقضايا ضد الاستيطان الإسرائيلي.
وأوضحت أن الاقتراح جاء في أعقاب الالتماسات التي قدمتها هذه الجمعيات نيابة عن فلسطينيين لإخلاء بؤر استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وبحسب اقتراح القانون الذي بادر إلى تقديمه نواب من حزب "ليكود"، فإن "المحاكم الإسرائيلية لن تسمح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها إذا كانت مصلحة المتضرر أو من قد يتضرر لا تمس بشكل شخصي، أو بجزء من أعضائهم أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها".
كما ينص مشروع القانون على منع أعضاء البرلمان "كنيست" من تقديم التماسات ضد قرارات برلمانية وحكومية احتلالية.
وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارا بوقف الاستيطان وإدانته؛ باعتباره غير شرعي، ويهدد حل الدولتين وعملية السلام.