أفاد الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن إعادة هيكلة "المعونات الغذائية" ستشمل قطاع غزة فقط.

وأوضح عدنان أبو حسنة أن نحو مليون و140 ألف مواطن يستفيدون من مساعدات أونروا في غزة، في حين أعداد المستفيدين في الضفة الغربية قليلة جدًّا.

وعزا سبب لجوء أونروا إلى هذه الخطوة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها القطاع حيث باتت مستويات الفقر واحدة، "فلم يعد هناك مجال للتفريق بين الفقر المطلق (الكوبونة البيضاء) والمدقع (الكوبونة الصفراء)، لذلك قررت الوكالة منح كل لاجئ فلسطيني حي مسجل في غزة كوبونة بدائية موحدة".

ونفى أبو حسنة تحديد أعداد من ستقطع عنهم "المعونات الغذائية"، مبينًا أن القطع سيشمل كل من يتلقون رواتب منتظمة، "ولكن حتى الآن سيحدد الحد الأدنى للأجور الذي سيعتمد".

وأضاف: "حاليًّا تحدّث بيانات المستفيدين لنقرر مقدار الراتب الذي لن يمنح صاحبه "كوبونة" مساعدات الأونروا، ومبدئيًّا قطعناها عن 1200 من موظفي أونروا".

وبين أبو حسنة أن إدارة أونروا تجري اتصالات مع الجهات المعنية لتحديد اللاجئين الذين يملكون مصالح تجارية كمصانع ومحال تجارية، وغيرهم من المقتدرين، لقطع "الكوبونة" عنهم.

وأكد أن هذه الخطوة لا تأتي في إطار تقليص خدمات أونروا، ففي مقابل قطع "الكوبونة" عن الآلاف سيضاف عشرات الآلاف من الذين ينتظرون إضافتهم للبرنامج الغذائي منذ أيلول (سبتمبر) 2019م، وعشرات الآلاف من الأزواج والمواليد الجدد، بدلًا منهم.

وشدد على أن تلك الخطوات خارجة عن "نظرية المؤامرة وصفقة القرن"؛ فأونروا ستشتري هذا العام مثل كمية المواد الغذائية التي اشترتها في العام السابق.

واستدرك أبو حسنة بالقول: "لكنها ستوجهها لجهات جديدة تستحق أن تتسلمها، خاصة من انهارت أوضاعهم الاقتصادية حديثًا بسبب الأوضاع في غزة قبل كورونا وبعدها، فهناك فئات ستخرج من التصنيف ليصبح برنامج المساعدات أكثر عدلًا وتوازنًا".

وفي سياق آخر، توقع الناطق باسم أونروا أن تستمر الأزمة المالية للمؤسسة الأممية، مشيرًا إلى اعتمادها في 90% من ميزانيتها على التبرعات الطوعية للدول، وأن لا أحد يلزمها بالدفع.

وأضاف: "هذا يجعل الباب مفتوحًا أمام قطع بعض الدول مساعداتها أو تخفيضها، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية سابقًا، أو كما فعلت أستراليا قبل شهر".

وأشار أبو حسنة إلى أن "أونروا" تجهز لعقد مؤتمر دولي في نيسان (إبريل) المقبل برؤية إستراتيجية قائمة على تحديد احتياجاتها وبرامجها وحاجاتها للتطوير، في محاولة للوصول لتعهدات مالية متعددة السنوات.

وقال: "هدفنا من المؤتمر الحصول على ميزانية يمكن التنبؤ بها، لتجنب سيناريو الأزمات المالية التي وصلت للرواتب في سابقة لم تحدث منذ إنشاء أونروا".