طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي، بـ"تحمل مسؤولياته"، والتدخل لوقف حفريات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية السلطة، صدر اليوم الاثنين، تعقيبا على إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية، وجود حفريات إسرائيلية في ساحة البراق وقرب باب المغاربة، المؤدي إلى المسجد الأقصى والذي يسيطر الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلاله عام 1967.
وقال البيان، "إن حفريات الاحتلال تأتي ضمن مخطط تهويد المنطقة، ليشمل أطماعه في منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف متواصل يرمي الى تهجير وطرد المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل، وتوزيع الاخطارات بالهدم، أو الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، كما حصل بالأمس في حي وادي الربابة".
وأردفت: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لحفريات الاحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعتبرها امتدادا للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد الأقصى ومحيطه، وتمردا وانتهاكا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات "اليونسكو".
وفي وقت سابق حذّرت دائرة أوقاف القدس، الأحد، من استمرار السلطات الإسرائيلية في مشاريع تهويد ساحة البراق، وقالت -في بيان- إنها تتابع بقلق بالغ أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى.
كما طالب الأردن الاحتلال الإسرائيلين بوقف حفرياتها في ساحة البراق فورا، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز الذي قال "إن على السلطات الإسرائيلية وقف الأعمال الجارية في ساحة البراق فورا، والتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية".
وتتعرض مدينة القدس منذ احتلالها عام 1967 لعمليات تهويد مكثفة، إذ عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تكثيف الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين منها بما يخالف قرارات الشرعية الدولية.