كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن مجموعة من المطالبات والإجراءات التي قدمت وستقدم للجهات المعنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتقديم لقاح فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين داخل سجونها.
وبينت الهيئة، في بيان صحفي، أن الوحدة القانونية ومن خلال طاقم متخصص من محاميها قامت بالإجراءات التالية: - تقديم كتاب تحضيري لالتماس موجه لوزير الجيش والمستشار القانوني لإدارة السجون والنيابة العامة لدى الاحتلال، مطالبا بأن يتم تزويد الأسرى بالتطعيم المضاد لجائحة كورونا.
وأوضحت أن الكتاب سيشمل الاعتراض على حرمان الأسرى والمعتقلين من أخذ اللقاح، لا سيما بعد تصريحات وزير الجيش عبر الإعلام العبري، بعدم موافقته على إعطائهم طعم فيروس "كورونا"، وكذلك تعليماته بأن يتم إعطاء اللقاح للسجانين والطاقم العامل لدى إدارة السجون فقط.
وأكدت على أنها ستقوم بالعمل على تحضير التماس لما يسمى بـ(المحكمة العليا) لدى الاحتلال، وسيتم تقديمه في حال لم توافق ما تسمى وزارة الجيش على مطالب الأسرى، علما أن مجموعة من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية قدمت التماسا بهذا الصدد مطالبة بأن يتم تقديم اللقاح لكافة السجناء القابعين في السجون جنائيين ومدنيين وأمنيين على حد سواء، ومن ضمنهم الأسرى الفلسطينيون.
وحملت الهيئة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين، مطالبة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف التفرد بالأسرى والمعتقلين، ووضع حد لاستغلال هذه الجائحة العالمية في الانتقام منهم وتنفيذ السياسات العنصرية التي يتبعها الاحتلال في التعامل معهم.
