لا تزال التبعات الاقتصادية للإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا، تؤرق أصحاب المنشآت الإنتاجية والتجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما ما هو متعلق بتقليص ساعات العمل اليومي، والإغلاق الأسبوعي لمدة يومين متتالين.
وحثّ المسؤولون في القطاع الخاص الحكومة على تقديم خطط إنعاشية عاجلة لهم، والبحث مع المانحين لتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي يتعرضون لها.
وأكد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة أن مؤسسات القطاع الخاص أمام تحدٍ كبير في ظل استمرار جائحة كورونا.
وقال: "نحن أمام تحدٍ كبير، ما بين القيود المفروضة لمنع تفشي المرض وما بين الانعكاسات السلبية على الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف لصحيفة "فلسطين": "إن القطاع الخاص يدرك أن الخطوات الحكومية المتخذة ما هي إلا لدفع الضرر عن الجميع، وأن الإغلاق المتخذ هو إغلاق جزئي، لكن أثره السلبي كبير على الأنشطة، وبخاصة التسوق وقطاع النقل والمواصلات، والقطاع السياحي والفندقي، مشيرًا إلى أنه يبقى أقل ضررًا لو فرضت الحكومة الإغلاق الشامل.
وحث الطباع الحكومة على ضرورة تمديد ساعات العمل إلى بعد الساعة الثامنة مساء، لأنه يخدم كثيرًا العاملين في المطاعم والفنادق، وهو ما أقرته اللجنة الإدارية على أن يُطبق ابتداء من مساء اليوم.
وشدد على أهمية نشر الوعي لدى المواطن، لأن ذلك يمكن الجميع من التعايش مع المرض، في حين تبقى المنشآت تعمل بطريقة فعالة.
من جهته نبه وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، إلى أن القطاع الخاص بغزة يترنح بين صراع البقاء والصمود في مواجهة الاستهداف والحصار المدمر لقواه الاقتصادية وقدراته التشغيلية وبين مواجهة جائحة كورونا التي سلبت منه الكثير من الفرص رغم محدوديتها.
وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين": إن الإجراءات الوقائية متفقون أنها رغم ضرورتها للسلامة العامة فإنها تترك آثارًا سلبية على العملية الاقتصادية، وتحد من مرونة التعاطي مع آثار الحصار المفروض.
وأكد أن مواجهتها يتطلب خططًا تنموية وتشغيلية تحت مفهوم إدارة الأزمة، حيث فرص التخطيط الاستراتيجي شبه معدومة، ويرجع ذلك لكثافة المتغيرات المفاجئة التي على ما يبدو يخطط لها الأعداء وينفذونها كلما بدت في الأفق فرص إصلاح رغم محدوديتها.
وذكر تقرير عن الإحصاء أن الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجعًا حادًّا هذا العام، بنسبة 12% ، من جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حيث إنه من جراء هذا التراجع شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعًا في القيمة المضافة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتزايد في عدد العاطلين.
وشهدت الأراضي الفلسطينية إغلاقًا جزئيًّا أو شاملًا على فترات متقطعة للحد من تفشي الوباء، وتركز الإغلاق في الربع الثاني من العام المنصرم، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا حادًّا بنحو 20% مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.
وفي النصف الثاني من العام المنصرم، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي، وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة، متأثرًا بأزمة عدم تسلم أموال الضرائب الفلسطينية من الاحتلال، التي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية.
من جهته أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، ضرورة الاستمرار في استعادة النشاط التجاري التدريجي في المحافظات الفلسطينية بما يراعي إجراءات السلامة العامة.
وبين جوابرة لصحيفة "فلسطين" أن الاتحاد العام يواصل مساعيه مع المؤسسات الدولية من أجل تقديم المساعدات للقطاع الخاص المتضرر، كما أنه يبحث مع الحكومة والمصارف ما يمكن تقديمه لإنعاش القطاعات المتضررة
وعبر جوابرة عن أمله في أن يتمكن اللقاح من السيطرة على الوباء، وأن تعود القطاعات الاقتصادية إلى التعافي والنمو، وأن تُفتح المنافذ التجارية والمعابر بين الدول.