أعلن الناصر الشوا مدير المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع مكتب –غزة، أن احتياطي المؤسسة بلغ 187 مليون دولار في عام 2019 ، ويُستثمر عن طريق صندوقين منفصلين: صندوق خاص بالبنوك الإسلامية، ويستثمر حسب الشريعة، والآخر: خاص بالبنوك التجارية التقليدية، ويُستثمر عن طريق السندات الدولية سواء كانت سندات عادية أو إسلامية.
وأفاد الشوا أنه تقرر البدء باستيفاء الرسوم من المصارف الأعضاء في مطلع عام 2022، بحيث تكون نسبة الاشتراك ما بين واحد بالألف إلى ثمانية بالألف كحد أقصى من مجموع الودائع المشمولة بالضمان، مشيرًا إلى أن سقف التعويض ارتفع من 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار، وهي تغطي 94% من إجمالي المودعين.
واعتُمد القرار بقانون، وهذا القانون خاص بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، في 29 مايو 2013 بموجب قرار رقم 7 من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفي 2014 انطلق العمل الرسمي في الضفة الغربية أولًا، ثم في 25 مايو2015، انطلقت أعمال مكتب غزة.
دوافع المؤسسة
واستعرض الشوا في حديثه لصحيفة "فلسطين" دوافع إنشاء المؤسسة، ومن أبرزها حماية حقوق المودعين لدى البنوك الأعضاء، وتشجيع الإدخار, وإدارة عملية التعويض والتصفية بكفاءة وفاعلية وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني؛ ما يسهم ويساعد في استقراره.
وأوضح أن العضوية في المؤسسة تقتصر على المصارف والبنوك المرخصة لدى سلطة النقد سواء أكانت تجارية أم إسلامية، لافتًا إلى أن العضوية لا تشمل مؤسسات الإقراض الصغيرة لكونها لا تقبل ودائع بموجب تعليمات سلطة النقد وقانون المصارف، مشيرًا إلى أن العضوية في المؤسسة تبدأ من تاريخ حصول العضو على الترخيص النهائي من سلطة النقد.
وبين مدير المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع مكتب –غزة، أنه تُستوفى الرسوم حاليًّا من المصارف الأعضاء بنسبة اشتراك ثابتة، واحد بالألف من مجموع الودائع المشمولة بالضمان، غير أنه من المقرر البدء باستيفاء الرسوم من المصارف الأعضاء في مطلع عام 2022، بحيث تكون نسبة الاشتراك ما بين واحد بالألف إلى ثمانية بالألف كحد أقصى من مجموع الودائع المشمولة بالضمان.
وأضاف أن استيفاء الرسوم من المصارف الأعضاء تستند إلى حجم المخاطر ولا تعتمد على حجم وقيمة كل مصرف، بحيث إنه من الممكن أن تكون نسبة رسوم الاشتراك للمصارف منخفضة المخاطر الحد الأدنى لنسبة رسوم الاشتراك واحد بالألف من الودائع المشمولة بالضمان، أما بالنسبة للمصارف المرتفعة المخاطر فقد تصل نسبة رسوم الاشتراك إلى الحد الأعلى ثمانية بالألف من الودائع المشمولة.
وأفاد الشوا بأن رسوم اشتراك الأعضاء تُستثمر بأسواق السندات العالمية، وبفترات استحقاق توائم السيولة المطلوبة من المؤسسة، وأيضًا استثمار صافي أرباح المؤسسة كذلك في الأسواق العالمية، ويقتصر الاستثمار وأرباحه على احتياطيات المؤسسة.
وذكر أن احتياطي المؤسسة بلغ 187 مليون دولار في عام 2019، وأنه يوضع صندوقان، أحدهما للبنوك التجارية، والآخر للبنوك الإسلامية، كما أن أموال البنوك الإسلامية تستثمر في السندات الإسلامية في دول مثل ماليزيا وغيرها من الدول التي تتعامل بالأنظمة الإسلامية.
وأشار إلى أن انتساب البنوك للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع إجبارية وليست اختيارية.
إجراءات التعويض
واستعرض الشوا الإجراءات المتبعة من قبل المؤسسة حيال إعلان مصرف إفلاسه أو جرى تصفيته، من بينها، رفع يد مجلس إدارة العضو تحت التصفية ومديره العام، والهيئة العامة لمساهميه ولجانه المختلفة عن إدارة أمواله أو التصرف بها من تاريخ نشر قرار التصفية، وتنتقل كل الصلاحية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع البنوك، يتبع ذلك وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع مناطقة بالعضو تحت التصفية أو بأي من مستخدميه أو بموجب أي وكالة صادرة عنه للغير، وتحل المؤسسة محل العضو في ممارسة هذه الصلاحيات".
وعن تدخلات المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع لحماية أموال المودعين أوضح الشوا:" يُعوَّض كل مودع عن ودائع المؤمن عليها وفق أحكام قانون المؤسسة، وتصفية العضو بطريقة تضمن تحقيق أفضل النتائج لجميع دائنيه والمؤسسة، مبينًا أن سقف التعويض ارتفع من 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، حيث يُعوَّض في مدة أقصاها شهر، وفي حالات معينة تمدد هذه الفترة ويكون التعويض دفعة واحدة، في حين أن من يمتلك وديعة أكبر من الرقم المذكور يُعوَّض وفق النسبة والتناسب، وذلك حال انتهاء عملية التصفية.
وذكر أنه ما دام يوجد للعميل وديعة في المصرف العضو في المؤسسة فهي مؤمنة تلقائيًا، ولا داعي أن يتقدم للتسجيل في المؤسسة، سواء أكان العميل فلسطيني أم غير فلسطيني مقيم أو غير مقيم، مشيرًا إلى أن الضمان يشمل جميع أنواع الودائع لدى الأعضاء بكل العملات.
والوديعة هي أربعة أنواع، حساب جاري، وحساب توفير، وحساب مشترك، وحساب وديعة لأجل.
وعما بالإمكان أن تستفيد الحكومة من خدمة المؤسسة قال الشوا:" إن شبكة الأمان المالي في فلسطين تتكون من سلطة النقد، والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع, ووزارة المالية، حيث تستفيد الحكومة من خدمات المؤسسة استفادًا مباشرًا لكونها جزءًا لا يتجزأ من شبكة الأمان المالي، إضافة إلى أنها رفعت عن كاهلها مسؤولية ضمان ودائع المودعين ونقلتها إلى المؤسسة".
وأضاف: "إن جميع الودائع في الجهاز المصرفي كانت ولا تزال مضمونة، ولكن تم التحول من ضمان ضمني (المضمون من قبل الحكومة) إلى ضمان صريح من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وحسب أحكام القانون الخاص بها، الذي يحدد قيمة وآلية التعويض، إضافة إلى فترة التعويض وأولوية التوزيع".
وهل يمكن أن تقدم المؤسسة أقراضًا لجهات حكومية أو قطاع خاص أجاب الشوا:" لا يندرج ذلك في عملنا، فهدفنا هو تعويض المودعين بالدرجة الأولى، من ثم تكوين أكبر قدر من الاحتياطيات، لنكون قادرين على التعويض إن حدثت أزمة مالية في البنوك".
كما أشار مدير المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع مكتب –غزة، إلى أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع قد انتخبت رئيسًا للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في 2018.
والناصر صلاح الشوا، تقلد مناصب متعددة في النظام المصرفي منذ التسعينيات، بدأ عمله في بنك فلسطين مدة عامين ونصف العام، ثم في أوائل عام 1994 انتقل للعمل في البنك العربي، مستمرًا لغاية 2010، وفي 2015 اُختير لافتتاح مكتب المؤسسة في غزة.
