حذر رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي د. جمال زحالقة، من ازدياد جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، لافتًا إلى وقوع 8 جرائم قتل في الأيام الأولى للعام الجديد 2021م.

وأكد زحالقة لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن ازدياد جرائم القتل في الداخل المحتل سببه الرئيس الممارسات العنصرية الإسرائيلية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك مجال مكافحة الجرائم.

وأفاد بوقوع 8 جرائم قتل منذ بداية عام 2021، مرجحًا ارتفاع أعداد جرائم القتل في العام الجاري لعدم ملاحقة شرطة الاحتلال ظاهرة انتشار السلاح، واعتقال المجرمين وتركهم طلقاء دون محاسبة؛ "ما من شأنه أن يشجع على ارتكاب الجريمة في المجتمع الفلسطيني".

وأوضح زحالقة أن شرطة الاحتلال تمارس التمييز بين المواطنين العرب والإسرائيليين في مجالات الحياة كافة، بما في ذلك مجال مكافحة الجرائم، مشيرًا إلى أن معدلات الجريمة في المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة هي الأعلى مقارنة بمعدلات جرائم القتل في الضفة والقدس المحتلتين.

وقال: تتحرك شرطة الاحتلال بسرعة حينما "يقتل يهودي، ولكن حينما يكون الضحايا من العرب لا تفعل شيئًا".

ونبه إلى أن شرطة الاحتلال تدعم وتساعد العصابات والمنظمات الإجرامية في الوسط العربي، فتجد ذاتها أنها غير ملاحقة؛ ما دفعها لارتكاب جرائم القتل والسلاح والمخدرات.

وأضاف: شرطة الاحتلال لا تحارب الجريمة رغم قدرتها على ذلك والميزانيات التي تمتلكها.

وحذر من "انفجار الشارع الفلسطيني في الداخل المحتل، لوقف مسلسل القتل اليومي".

وتابع النائب السابق في الكنيست (البرلمان): "لا يهتم الاحتلال بجريمة القتل المنتشرة في الوسط العربي" رغم انتشار السلاح انتشارًا واسعًا في المدن والبلدات المحتلة.

ولفت إلى استهداف مجهولين، الخميس الماضي، مبنى قسم الجباية التابع لبلدية طمرة في الداخل المحتل، والعثور على قذيفة هاون أمام المبنى، مؤكدًا أن "البلدات العربية باتت ساحة لحرب منظمات الإجرام".

وأشار إلى أن حادثة الاعتداء على الرئيس السابق لبلدية أم الفحم الدكتور سليمان اغبارية، قبل أيام، دون أي ذنب ارتكبه، مشيرًا إلى أن منظمات الجريمة تطلق النار على كل من يخالفها بدعم من أوساط إسرائيلية.

ورأى زحالقة أن إقرار حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، خطة حكومية لمكافحة الجريمة في الداخل المحتل، "لِذَر الرماد في العيون"، إضافة إلى إن أهدافها إقامة مقرات لشرطة الاحتلال في القرى والبلدات الفلسطينية.

ونبه إلى أن إقامة مقرات لشرطة الاحتلال في بعض البلدات الفلسطينية سيزيد من جرائم القتل وأعداد القتلى.

وطالب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي شرطة الاحتلال بممارسة دورها في مكافحة الجريمة وتجفيف مستنقعها، وجمع السلاح ومنع تداوله بين المواطنين، وحذر في نهاية كلامه "من انفجار في الداخل المحتل بسبب ازدياد أعداد الجريمة".

وشهد العام الماضي (2020) مقتل 111 مواطنًا فلسطينيًّا، أي بزيادة 21 ضحية عن سنة 2019، وفق زحالقة.