عدَّ خبراء اقتصاديون خطوة حكومة اشتية في ضم وإلغاء مؤسسات غير وزارية أنها مهمة في إعادة تنظيم عمل المؤسسات الحكومية وترشيد النفقات. 

وأكد الخبراء ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي، وذلك بانتهاج سياسة عدم التوسُّع الكمي في التوظيف الحكومي والسعي الجاد للتخلص من بند صافي الإقراض في الموازنة العامة وكذلك إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات العامة.

وكان رئيس وزراء رام الله محمد اشتية أعلن عن دمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية في مختلف المحافظات، وقال مجلس الوزراء في جلسته: إن هذه القرارات جاءت بعد توصيات لجنة حوكمة المؤسسة والهيئات الحكومية، ورفع مستوى التنسيق وتحسين الخدمات، ومنع الازدواجية وترشيد النفقات.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.سمير عبد الله: "إن الخطوة مهمة وإنْ جاءت متأخرة، لكن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي، ما حدث نفسِّره في إطار ترشيد النفقات، إذ إن غالبية المؤسسات التي أُلغيت أو دُمجها كان عملها شكليًّا وغير فعال وبالتالي مكلفة لخزينة السلطة". 

ويرى عبد الله في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الدمج والإلغاء يجب أن يطال وزرات أيضًا، وتحويل بعضها لهيئات، لأن ذلك يقلل من حجم الإنفاق، سواء المتعلق بالكادر الاحتياجات .

 وشدد عبد الله على أنه يجب أن يكون الإنفاق نهجًا قائمًا، بسبب أن الموارد الفلسطينية شحيحة، في حين أن السلطة تواجُه تجاهلًا من المانحين، وقرصنة إسرائيلية لأمول المقاصة.

ولفت إلى أن البنوك إن كانت لديها مقدرة على إعطاء دين للحكومة اليوم فإن غدًا لا تستطيع بسبب وصولها إلى السقف الأعلى.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د.رائد حلس: "بلا شك تُعدُّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله خطوةً مهمة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، خاصةً مع  انخفاض الدعم والمساعدات الخارجية انخفاضًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وزيادة العجز في الموازنة العامة نتيجة انخفاض الإيرادات العامة وارتفاع حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي".

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين: "يجب أن يكون التقشُّف الحكومي برنامجًا دائمًا للحد من الإسراف من زيادة الإنفاق في ظل نقص التمويل ونقص الإيرادات، وهو يأتي في سياق سياسة الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي بالضغط على المصروفات الحكومية الجارية وخاصة المجالات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على مستويات الاستهلاك الضروري، وبخاصة على ذوي الدخول المحدودة.

وبيَّن أن أهمية هذه الإجراءات تتجلى في دورها في تخفيض العجز في الموازنة العامة، داعيًا لأن يترافق مع هذه الإجراءات أيضًا تقييد الإنفاق الحكومي وضبطه، وذلك بانتهاج سياسة عدم التوسُّع الكمي في التوظيف الحكومي والسعي الجاد للتخلص من بند صافي الإقراض في الموازنة العامة وكذلك إصلاح النظام الضريبي؛ لزيادة الإيرادات العامة عبْر اعتماد إستراتيجية قائمة على توليد الإيرادات الحكومية المبنية على الضرائب المباشرة، مثل: العقارات، والدخول الشخصية.