تعدَّت قيود سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والدولية، وطالت بذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وعرقلت سلطات الاحتلال إصدار تأشيرات لطواقم الأمم المتحدة للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومباشرة أعمالها في توثيق الانتهاكات الممارسة بحق الفلسطينيين.
وتحاول سلطات الاحتلال -وفْق حقوقيين- طمْس الحقائق وتغييب الرواية الفلسطينية، وذلك بمنع موظفي الأمم المتحدة من أعمالهم ما من شأنه أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على حالة حقوق الإنسان في فلسطين.
واستنكر رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية، في أثناء لقاء مع مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، أول من أمس، عبر تقنية التواصل عن بُعد، استمرار (إسرائيل) بعدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكانت وزارة خارجية الاحتلال قد قررت التوقف عن إصدار تأشيرات مكوث للعاملين الأجانب في مكتب المفوضية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ملاحقة وترهيب
وقالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس: إن استمرار قرار الاحتلال بعدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، سيزيد من تغوُّل (إسرائيل) على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه.
وأكد فرنسيس لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يواصل سياسة الملاحقة والترهيب للضغط على عمل المؤسسات الحقوقية والدولية بهدف إخراس الصوت الداعي لملاحقة ومحاسبة (إسرائيل) على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني يوميًّا.
وأضافت: لا يكتفي الاحتلال بملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، كمنع التنقل والسفر، واقتحام مقراتها واعتقال العاملين فيها، وتجفيف مصادر تمويلها، بل طال ذلك المؤسسات الحقوقية الدولية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية.
وأوضحت أن الهدف من عدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محاولة إسرائيلية لتغييب الرواية والصوت الفلسطيني، وجريمة ترتكبها سلطات الاحتلال بحق عمل المؤسسات الحقوقية الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وشددت على أهمية ودور عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ورصد الجرائم الإسرائيلية لنقلها لمجلس حقوق الانسان واللجان الخاصة بالأمم المتحدة.
ودعت مديرة مؤسسة الضمير إلى استثمار منْع الاحتلال تأشيرات طواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكشْف جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
مخالفة دولية
ورأى الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين أن الاحتلال يحاول بمنع تأشيرات الطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الضغط على المؤسسات الدولية.
ووصف جبارين حديثه لصحيفة "فلسطين" القيود والإجراءات الجديدة "بلطجة إسرائيلية" بهدف ثني تلك المؤسسات عن أي موقف يمكن أن تتخذه ضد سلطات الاحتلال.
وقال: إن سلطات الاحتلال تحاول معاقبة كل من ينتقدها فرض عدد من العقوبات عليها، مؤكدًا أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة "يجب على الدولة العضو أن تسهِّل عمل مؤسسات الأمم المتحدة".
وأضاف أن الاحتلال لا يقيم وزنًا للمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية على الرغم من موافقته على عملها، ويحاول الضغط عليها ومقايضتها لمنع إدانتها أو اتخاذ أي موقف ضدها.
وذكر جبارين أن القرار الإسرائيلي يظهر عدم احترام الاحتلال عمل المؤسسات الدولية ولحقوق الانسان، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية لمطالبة المفوض السامي لمضاعفة جهوده في كشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين –وبخاصة المؤسسات الحقوقية- ونقل الملف للأمم المتحدة.
يذكر أن سلطات الاحتلال منعت عددًا من ممثلي الأمم المتحدة ولجان التحقيق في جرائم الحرب من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، طوال السنوات الماضية.