حذّر تجمّع "المؤسسات الحقوقية" في قطاع غزة، الخميس 11-5-2017، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، جرّاء استمرار أزمة الكهرباء.
وقالت أميرة شعث، في كلمة للتجمع، خلال مؤتمر صحفي، أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمدينة غزة:" الأوضاع الإنسانية الناشئة عن تفاقم أزمة الكهرباء، جعلتنا في المؤسسات الحقوقية نرسل رسائل إنذار لكل الجهات المسؤولة عن الأزمة، التي تأتي في أوقات وظروف قاسية يمر بها سكان القطاع".
ويضمّ التجّمع الحقوقي، خمسة مراكز ومؤسسات حقوقية؛ وهي "مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ومركز سواسية لحقوق الإنسان، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، ومؤسسة مشكاة للتنمية والعدالة، والمركز الدولي للدراسات القانونية".
وأضافت شعث:" ندعو الأطراف السامية، بوجوب سرعة التدخل الإنساني لإلزام سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين بغزة، وفق اتفاقيات جنيف الأربعة".
ودعت حكومة رامي الحمد لله إلى تبنّي "سياسة معتدلة ومتوازنة تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يُلزمها برفع الضرائب على سعر الوقود، الذي يشغل محطة الكهرباء الوحيدة بغزة".
كما طالبت شعث الحكومة بدراسة "كافة المقترحات المقدّمة من قبل أطراف إقليمية، لإنهاء أزمة الكهرباء بغزة".
وكانت سلطة الطاقة في غزة، قد أعلنت في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، بسبب الضرائب التي تفرضها حكومة رامي الحمد لله ، على الوقود الخاص بالمحطة.